قررت غرفة المشورة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، تجديد حبس 18متهما فى أحداث بورسعيد الأخيرة 26 و27 و28 يناير الماضي 15 يوما على ذمة التحقيق استكمالا لتنفيذ قرار قاضى التحقيق فى القضية بعرض المتهمين وتصويرهم باتحاد الإذاعة والتليفزيون و اعداد تقرير عما اذا كان المتهمون يوجد صور لهم فى السيديهات المقدمه فى الدعوى. وصدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وليد سراج وخالد غزى وتبين أثناء جلسة تجديد الحبس أن المتهم سيد فهمي محمود من مصابى الثورة ووجه قاضى التحقيق لة تهم الاشتراك فى اقتحام سجن بورسعيد العمومي وقتل ضابط وأمين شرطة وآخرين والشروع فى قتل متظاهرين وحيازة أسلحة وذخيرة وتخريب منشآت عامة وتكدير السلم العام. كانت النيابة قد طالبت بحبس المتهمين بعد توجيه التهم السابقة لهم، وأقر دفاع المتهمين ببطلان انعقاد الجلسة لعدم وجود قرار من وزير العدل يفيد بانعقاد الجلسة بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية علاوة على عدم أحقية القضاء بالإسماعيلية فى التحقيق مع المتهمين والتحقيق أمام محكمة بورسعيد وأمام قاضى تحقيقات منتدب من وزير العدل . طالب الدفاع بسقوط حبس المتهمين حسب المادة 143 من قانون العقوبات الجنائية وأن المتهمين لم يتم ضبطهم فى موقع الأحداث مطالبا أن يقوم الأمن الوطنى بعملية التحرى وليس المباحث الجنائية.