أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف الافتراضي طويل الأجل للاقتصاد المصري عند "ب+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية منذ انتشار فيروس كورونا التاجي "كوفيد 19". وأوضحت الوكالة، في بيان صادر عبر موقعها الإلكتروني، أن تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الوقت الذي خفضت فيه تصنيفها ل33 دولة، ومنحت 40 دولة نظرة مستقبلية سلبية؛ يرجع في الأساس إلى مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي قطعتها الحكومة المصرية، والتزامها التام بتعزيز برنامج الإصلاح، وتوافر التمويل المالي والخارجي في مواجهة جائحة "كوفيد-19". وتُقيد الوكالة تصنيفاتها بالعجز المالي الكبير، والديون الحكومية العامة المرتفعة والناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة (التي تُقاس وفقًا لمؤشرات الحوكمة في البنك الدولي)، والتي تُسلط الضوء على المخاطر السياسية. وأضافت الوكالة أنه بالرُغم من تأثير تداعيات الجائحة بالسلب على الموارد المالية الخارجية في مصر ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأداء المالي، إلا أننا نعتبر الصدمة الحالية التي يُعاني منها الاقتصاد العالمي بالكامل بمثابة خلل مادي وربما مؤقت نظرًا لما كانت عليه الاتجاهات الإيجابية القوية في الفترة الأخيرة. وأردفت إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وفرت لها درجة من المرونة لمواجهة مثل هذه الصدمة. وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 2021)، مقابل متوسط النمو البالغ 5.5% في السنة المالية 2018 والسنة المالية 2019. وترى أن النمو سيتعافى إلى 5.5% في السنة المالية 2022، وسيُستمر أعلى من 5% بقليل على المدى المتوسط، بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، وزيادة النمو في قطاعي الطاقة والتصنيع، واستمرار التحسينات التدريجية في بيئة الأعمال. وتوقعت الوكالة العالمية كذلك أن يتحسن عجز الميزانية والديون الحكومية وميزان الحساب الجاري في 2021-2022. وأوضح التقرير أن صناعة السياسات الاقتصادية التي يتبعها البنك المركزي محافظة، حيث أجرى تخفيف متواضع للغاية للسياسة المالية والنقدية منذ شهر مارس الماضي، حين خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25% في وقت مبكر من الأزمة في مارس، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بشكل ثابت نظرًا لاتجاه التضخم الحالي، حيث توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 6% في عام 2020، و7.5% في عام 2021. واستباقًا للتداعيات الاقتصادية التي ستتسبب بها الجائحة، اتخذ البنك المركزي عددًا من الإجراءات، بما في ذلك توجيه البنوك لتمديد آجال استحقاق قروض العملاء حتى منتصف سبتمبر، والتنازل عن مجموعة من الرسوم.
