أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المُتمثلة في التركيز على مستقبل المركبات الكهربائية وتوطين صناعة السيارات والنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري لسابق عهده وبحث محاور صناعة المركبات الكهربائية؛ علاوة على توجيه للحكومة بمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وأكد "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي بما يفعله على أرض الواقع وما يقوم به من تكليفات للحكومة فأنه يستهدف إعادة الدولة المصرية لسابق عهدها في التقدم في كافة المجالات؛ موضحًا أن الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة في شتى مناحي الدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وأصبحنا بفضل تخطيط القيادة السياسية من الدول المؤثرة في المنطقة ويعمل لها الجميع ألف حساب. وقال رئيس حزب "المصريين"، إن استعراض الرئيس السيسي مع الحكومة اليوم الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة والصناعات المغذية لها، يؤكد لا محالة على دعم الحكومة للصناعة الوطنية؛ خاصة قطاع السيارات لأنها من القطاعات المهمة والمؤثرة في تنمية اقتصاد أي دولة، مشيرًا إلى أن تلك التكليفات سيكون له أثر بالغ وإيجابي على الاقتصاد القومي وستمثل بدورها دفعة قوية لقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه الحكم على تعميق المنتج الوطني للوصول للاكتفاء الذاتي للاعتماد عليه كليًا وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن توطين صناعة السيارات صديقة البيئة والصناعات المغذية لها سينهض بالاقتصاد الوطني بشكل كبير؛ علاوة على أنه سيتسبب في خفض أسعار السيارات ما يترتب عليه إنعاش حركة الإنتاج المحلي. وأوضح أن الرئيس السيسي يستهدف من وراء تطبيق استراتيجية توطين صناعة السيارات زيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، ما يترتب عليه الحد من المكونات التي يتم استيرادها من الخارج وتوفيرها بأسعار مناسبة لدعم السوق المصري، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا جبارة ومضنية في ملف السيارات الكهربائية ودعم الصناعة الوطنية؛ خاصة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد؛ مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعي جيدًا أن هذا الملف يحتاج إلى دعم ووضع رؤية مستقبلية جيدة؛ للنهوض به. وأكد أن قطاع السيارات في مصر سيشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة؛ فضلا عن تحفيز المستثمرين والمصنعين على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم في اقتصادات الدول، بفضل خروج استراتيجية صناعة السيارات للنور، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية ستحول مصر من مستورد إلى مصدر سواء للسيارات أو قطع الغيار وتضع مصر على خريطة المنافسة العالمية خلال سنوات قليلة. وأشار إلى أن صناعة السيارات واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة، الأمر الذي انعكس سلبيًا على القطاع وتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بصورة مُبالغ فيها، موضحًا أن توطين صناعة السيارات سيؤدي بدوره إلى زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات بنسبة كبيرة ورفع معدل الإنتاج القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا المجال بما يسهم في القضاء على البطالة وزيادة معدل النمو في الدولة المصرية. ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي المُتمثلة في سرعة إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات تؤكد على اهتمامه بتنويع فرص الاستثمار للدولة واستخدام كافة الموارد والإمكانيات لتحقيق تنمية شاملة، موضحًا أن قطاع السيارات في مصر يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وترجم هذا الاهتمام حرص الرئيس السيسي على الالتقاء بممثلين عن شركات السيارات العالمية مثل "مرسيدس بنز" الألمانية، و"فولكس فاجن" و"جاز" الروسية، وميتسوبيشي وتويوتا اليابانية. وأكد أن الرئيس السيسي يهتم أيضًا بإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن الرئيس السيسي يقود حملة جبارة من أجل الاهتمام بالصناعة المصرية وحل مشكلات المصانع المتعثرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن تلك الخطوة مهمة للغاية كونها تُقلل عدد الاستيراد من الخارج، وتفتح أسواقًا جديدة في مصر، وتقلل من نسبة البطالة، فضلا عن أنها ستُعيد تشغيل المصانع المتوقفة مرة أخرى، وتسهيل المتعثرين من رجال الصناعة المصرية. وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تتميز بأنها من الصناعات كثيفة العمالة، إضافة إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل منذ توليه رئاسة مصر على أكثر من محور تنموي في خطة عمله ويتمثل المحور الأول في محور الأمن الغذائي والثاني هو إحياء الصناعات المصرية واستكمال النهضة الصناعية التي بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي وتعطلت خلال العقود الماضية ومنها الصناعات النسيجية.
