قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة والصناعات المغذية لها، يؤكد دعم الحكومة للصناعة الوطنية؛ خاصة قطاع السيارات لأنه من القطاعات المهمة والمؤثرة في تنمية اقتصاد أي دولة، موضحًا أن تلك التكليفات سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد القومي وستمثل دفعة قوية لقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة. وأضاف "أبو العطا"، في بيان أن الدولة حريصة كل الحرص على تعميق المنتج الوطني للوصول للاكتفاء الذاتي للاعتماد عليه كليًا وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحًا أن توطين صناعة السيارات صديقة البيئة والصناعات المغذية لها سينهض بالاقتصاد الوطني؛ علاوة على أنه سيتسبب في خفض أسعار السيارات ما يترتب عليه إنعاش حركة الإنتاج المحلي. وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تلك الاستراتيجية ستُحفز الشركات المصنعة محليًا على التجميع في مصر، علاوة على أنها ستضع رؤية واضحة أمام المصنعين والمستثمرين بهدف النهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تستهدف من وراء تطبيق تلك الاستراتيجية زيادة مكونات الإنتاج وقطع غيار السيارات، ما يترتب عليه الحد من المكونات التي يتم استيرادها من الخارج وتوفيرها بأسعار مناسبة لدعم السوق المصري. وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودًا جبارة في ملف السيارات الكهربائية ودعم الصناعة الوطنية؛ خاصة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد؛ مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعي جيدًا أن هذا الملف يحتاج إلى دعم ووضع رؤية مستقبلية جيدة؛ للنهوض به. وأكد أن قطاع السيارات في مصر سيشهد استقرارًا خلال الفترة المقبلة؛ فضلا عن تحفيز المستثمرين والمصنعين على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم في اقتصادات الدول، وذلك بفضل خروج استراتيجية صناعة السيارات للنور، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية ستحول مصر من مستورد إلى مصدر سواء للسيارات أو قطع الغيار وتضع مصر على خريطة المنافسة العالمية خلال سنوات قليلة. وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن صناعة السيارات واجهت تحديات جمة خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس سلبيًا على القطاع وتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بصورة مُبالغ فيها، مشيرًا إلى أن توطين صناعة السيارات سيزيد الصادرات ويُقلل حجم الواردات بنسبة كبيرة ورفع معدل الإنتاج القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا المجال بما يسهم في القضاء على البطالة وزيادة معدل النمو في الدولة المصرية. ولفت إلى أن توجيهات القيادة السياسية والمتمثلة في سرعة إطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات تشير إلى اهتمامها بتنويع فرص الاستثمار للدولة واستخدام كافة الموارد والإمكانيات لتحقيق تنمية شاملة، موضحًا أن قطاع السيارات في مصر يحظى مؤخرًا باهتمام كبير من القيادة السياسية، وترجم هذا الاهتمام حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الالتقاء بممثلين عن شركات السيارات العالمية مثل "مرسيدس بنز" الألمانية، و"فولكس فاجن" و"جاز" الروسية، وميتسوبيشي وتويوتا اليابانية. ووجه الرئيس السيسي بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.
