صرح وزير الاستثمار أسامة صالح بأنه تم تأسيس 3 شركات كويتية في مصر خلال شهر فبراير الماضي، موضحا أن المساهمات الكويتية فيها تعدت ما قيمته مليون جنيه مصري. وقال صالح، في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم، السبت، إن الشركات الثلاث التي تم تأسيسها تعمل في القطاع الخدمي، حيث تم تأسيس شركتين في القاهرة، بينما جاءت الثالثة في محافظة الجيزة. وأشار إلى أن مستثمرين كويتيين ضخوا كذلك استثمارات في شركات مصرية قائمة تعمل في القطاع الزراعي خلال شهر فبراير. وأوضح أن مستثمرين كويتيين كانوا قاموا بتأسيس 3 شركات خلال فبراير من العام الماضي 2012 وتوزعت في قطاعات متنوعة تمثلت في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والصناعة بواقع شركة واحدة في كل قطاع. وأكد وزير الاستثمار أنه من المنتظر بدء تفعيل شباك التراخيص الواحد من أجل اختصار إجراءات تأسيس الشركات بمصر ومنح التراخيص اللازمة خلال وقت قصير. وأشار إلى أن القانون يسمح لهيئة الاستثمار بأن تصدر تراخيص للمستثمرين تسمح لهم ببدء العمل لحين انتهاء الجهات الحكومية من مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بتأسيس هذه الشركات. ولفت إلى أنه خلال الفترة القصيرة الماضية تم تحديد نحو 330 فرصة استثمارية جاهزة للتنفيذ في المحافظات المصرية، بالإضافة إلى 20 مشروعا متعلقا بالتعاون فيما بين القطاع الخاص والحكومة بقيمة 8 مليارات دولار تطرح في شهر أبريل من العام الحالي. وأوضح أن هناك مشروعات قومية على محور قناة السويس مقسمة إلى 3 مشروعات، الأول في شرق بورسعيد ومخطط لأن يكون أكبر ميناء في العالم ويحتوي على منطقة صناعية ومنطقة حرة للمشروعات المتجهة للتصدير، إلى جانب منطقة شمال غرب خليج السويس، ومنطقة شرق الإسماعيلية، حيث وادي التكنولوجيا المخصص للمشروعات التكنولوجية، على أن يبدأ طرحهم خلال العام الحالي.
