ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقًا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم. وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 99 المنعقدة بتاريخ 8 / 7 / 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء فى مصر والموافقة على سداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقا للمساحة المحددة فى الطلبات وبحد اقصى المبالغ الاتية بالنسبة لمخالفات الرسوم المعمارية والانشائية 20 ألف للمدن و5 آلاف للقرى ومخالفات الردود 40 ألف للمدن و10 آلاف للقرى والزيادة فى مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن و12 ألف جنيه للقرى وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه للمدن و20 ألف جنيه للقرى وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به 120 ألفا للمدن و30 ألف للقرى والبناء بدون ترخيص 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات و160 ألف للمدن و40 ألف للقرى على أن يتم السداد خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجارى. اقرأ أيضا : ضمن الموجة ال 16.. تنفيذ 21 حالة إزالة واسترداد 18 فدانا بمركز أبوتيج تعمل في أيام العطلات.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للتصالح في البناء المخالف جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التصالح بالمحافظة ومعدلات الأداء بالمراكز والأحياء. وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - إلى اهتمام الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح مع المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المباني موضحًا إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لازالة المخالفات على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة موجهًا رؤساء اللجان ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وازالة المخالفات الغير مقننة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة صورها مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون. وأوضح المحافظ إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى منظومة التصالح بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمنظومة وتذليل كافة العقبات لتسريع العمل بها والتأكيد على الالتزام بالقرارات والكتب الدورية الخاصة بالتصالح فضلًا عن عقد الندوات واللقاءات مع المواطنين لشرح القرارات والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح والتى ستساهم فى تقنين الأوضاع فى ضوء ما تضمنه القانون من مواد قانونية والتأكيد على استمرار حملات إزالة المخالفات فورا مشيرًا إلى أن جميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح.
