ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 99 المنعقدة بتاريخ 8 / 7 / 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء فى مصر والموافقة على سداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقا للمساحة المحددة فى الطلبات وبحد اقصى المبالغ الاتية بالنسبة لمخالفات الرسوم المعمارية والانشائية 20 الف للمدن و5 الاف للقرى ومخالفات الردود 40 الف للمدن و10 الاف للقرى والزيادة فى مسطح غرف السطح 50 الف جنيه للمدن و12 الف جنيه للقرى وبناء السطح بالكامل 80 الف جنيه للمدن و20 الف جنيه للقرى وتحويل البدروم الى نشاط غير مرخص به 120 الف للمدن و30 الف للقرى والبناء بدون ترخيص 250 الف جنيه لعواصم المحافظات و160 الف للمدن و40 الف للقرى على ان يتم السداد خلال 30 يوما إعتبارا من 15 يوليو الجارى ... جاء ذلك خلال لقائه المهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة لمناقشة الموقف التنفيذى لمنظومة التصالح بالمحافظة ومعدلات الاداء بالمراكز والاحياء . وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - إلى اهتمام الدولة بإسترداد حق الشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح مع المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المباني موضحاً إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لازالة المخالفات على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة موجهًا رؤساء اللجان ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وازالة المخالفات الغير مقننة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية او اراضى املاك الدولة بكافة صورها مشيرًا إلى اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون. وأوضح أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى منظومة التصالح بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمنظومة وتذليل كافة العقبات لتسريع العمل بها والتأكيد على الالتزام بالقرارات والكتب الدورية الخاصة بالتصالح فضلاً عن عقد الندوات واللقاءات مع المواطنين لشرح القرارات والكتب الدورية الخاصة بقانون التصالح والتى ستساهم فى تقنين الاوضاع فى ضوء ما تضمنه القانون من مواد قانونية والتأكيد على استمرار حملات إزالة المخالفات فورا مشيرًا إلى أن جميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح .
