يحيي العالم غدا ( السبت ) يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 2020 تحت شعار " دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد -19"، لا سيما أن الأعمال التجارية الصغيرة ، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء ورجال الأعمال الشباب ، هي الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية للوباء. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها 279/71 في أبريل 2017 ، اعتبار يوم 27 يونيو يوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي. وقال "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة بهذه المناسبة، إن جائحة كوفيد-19 قلبت عالم العمل رأسًا على عقب. وأضاف أن كل عامل وكل مؤسسة وكل ركن من أركان العالم قد تأثر، كما فقدت مئات الملايين من الوظائف، وبالإضافة إلى الشابات المعرضات للخطر بشكل خاص، فإن هذا يهدد أيضا زيادة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.. إن النساء قد تضررت بشدة بصفة خاصة – إذ يعملن في كثير من أشد القطاعات تضررا، بينما يتحملن أيضا العبء الأكبر من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، التي تتزايد مستوياتها، كما أن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وآخرين كثيرين يواجهون صعوبات هائلة. وأشار غوتيريش ، إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030 لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية ، مما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية عالية للعديد من الحكومات حول العالم. ففي الأسواق الناشئة ، يتم إنشاء معظم الوظائف الرسمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تخلق 7 من أصل 10 وظائف. وأوضح أن زيادة الاستثمارات السنوية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقدار تريليون دولار ستؤدي إلى أرباح غير متناسبة من حيث التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا رئيسيًا في معظم الاقتصادات ، وخاصة في البلدان النامية. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات في جميع أنحاء العالم وهي مساهم مهم في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية العالمية. وهي تمثل حوالي 90% من الشركات ، وأكثر من 50% من العمالة حول العالم. وتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية بما يصل إلى 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة. وهذه الأرقام أعلى بكثير عندما يتم تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية. والشركات الصغيرة والمتوسطة أقل قدرة على الحصول على قروض مصرفية من الشركات الكبيرة ؛ بدلًا من ذلك ، يعتمدون على الأموال الداخلية ، أو الأموال النقدية من الأصدقاء والعائلة ، لبدء مشاريعهم وإدارتها في البداية. وتقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن 65 مليون شركة ، أو 40 % من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في البلدان النامية ، لديها احتياجات تمويلية غير مستوفاة تبلغ 5.2 تريليون دولار كل عام ، وهو ما يعادل 1.4 مرة الحالية مستوى الإقراض العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة (46%) من إجمالي فجوة التمويل العالمي ، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (23%) وأوروبا وآسيا الوسطى (15%). ويختلف حجم الفجوة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى. فأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، على وجه الخصوص ، لديها أعلى نسبة من فجوة التمويل مقارنة بالطلب المحتمل ، مقاسة بنسبة 87% و 88%على التوالي. وما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية ليس لديها إمكانية الوصول إلى الائتمان الرسمي. وتكون فجوة التمويل أكبر عندما تؤخذ الشركات الصغيرة وغير الرسمية في الاعتبار. وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي ، إلي إن الصدمة السريعة والشديدة جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد. وطبقا لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي يشهد انكماشا بنسبة 5.2% هذا العام. وفي إصدار يونيو 2020 من تقريره (الآفاق الاقتصادية العالمية) يضيف البنك الدولي أن هذا سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في عام 2020 من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وأشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي. ويعتبر القطاع الخاص أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة أحد المحركات الديناميكية للاقتصاد، وتشير الإحصائيات الحديثة إلى تضرر كبير لهذا القطاع في العديد من الدول بسبب أزمة الإغلاق الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا ، هذه الأضرار طالت قطاعات عديدة وحيوية وتسببت في ارتفاعات صارخة لمعدلات البطالة. وتشير تقارير وزارة العمل الأمريكية أن 2.4 مليون أمريكي قدموا للحصول على إعانات البطالة بعد فقد وظائفهم، ليصل المجموع إلى 38.6 مليون أمريكي منذ منتصف مارس ، وفي الصين قفز معدل البطالة إلى 6.2 في المائة في فبراير الماضي ، وهو أعلى مستوى مسجل ، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. بينما توقعت منظمة العمل الدولية أن 12 مليون شخص في أوروبا يفقدون وظائفهم خلال 2020. وقد وافقت حكومة ألمانيا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا خلال هذا الصيف بأموال إضافية عبر تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو لهذه الشركات للحيلولة دون حدوث موجة إفلاس. وستذهب هذه الأموال لدعم المطاعم والمعارض وبيوت الشباب ومكاتب السفر والمرافق الخاصة بمساعدة المعاقين والأندية الرياضية المحترفة في دوريات الدرجات الدنيا. كما منحت مجموعة انتيسا سان باولو 15 مليار يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة بإيطاليا، وهو ما يعادل 1 % من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، وذلك من خلال إجراءات استثنائية لمساعدة تلك الشركات في مواجهة تداعيات وآثار أزمة فيروس كورونا العالمية.
