أكد رؤساء البنوك المصرية أن البنوك لم تتلق حتى الآن أى تعليمات بكيفية التعامل على الحسابات السورية الموجودة لديها رغم وجود قائمة دولية تحظر التعامل مع عدد من أفراد النظام السورى.. وذلك في ظل حزمة من العقوبات الدولية التي تمارس عليها للحد من عملية سفك الدماء المتواصلة طوال الشهور الماضية. كما أن البنك المركزى المصرى لم يخطر البنوك بكيفية التعامل على الحسابات السورية، خاصة أن أهم قرارات الجامعة العربية تتعلق بوقف التعامل مع المصارف السورية، مع تقليص عدد رحلات الطيران إلى النصف مما يعنى شل حركة التجارة التى تعتمد بشكل أساسى على التعاملات المصرفية. وأوضح رؤساء البنوك أن إجراءات وقف التعامل على الحسابات السورية فى مصر يحتاج لمخاطبة رسمية من وزارة الخارجية المصرية وعلى إثرها يعطى البنك المركزى تعليماته للبنوك بتجميد هذه الأرصدة، مشيرا إلى أن المركزى كان قد طلب من البنوك المصرية فى وقت سابق، قبل سقوط النظام الليبى، عدم الاستجابة للبنوك الليبية فيما يتعلق بتسييل خطابات ضمان لمستثمرين ليبيين، وهو ما قد يحدث مع الحسابات السورية. ورجحت المصادر أن يقوم البنك المركزى بتفعيل تلك الإجراءات بمجرد وصولها من قبل الخارجية المصرية، خاصة أن ذلك الإجراء سبق وأن تم تطبيقه خلال العام الحالى على دولتى تونس وليبيا. وأرجعت المصادر عدم التحرك الرسمي المصري حيال أموال النظام السوري إلي اعتبارات سياسية والعلاقة التي جمعت بين الدولتين، والوحدة المشتركة التي جمعت بينها في سيتنيات القرن الماضي،رغم التوتر الذي ساد العلاقة في اخر ثلاث سنوات بين نظام مبارك والاسد. وكشفت مصرفيون بارزون أنه حتى الآن لا يوجد حصر للأرصدة السورية فى البنوك المصرية، لكن من المقرر أن يطلب البنك المركزى من البنوك قوائم بأسماء وأرصدة النظام السابق حتى يتسنى معرفة حجم هذه الأرصدة ليتم تجميدها حفاظا على أموال الشعب السورى او علي الاقل عدم التعامل عليها حتي يتضح المشهد السياسي في سوريا . وقال رئيس أحد أكبر البنوك المصرية إن الأرصدة السورية فى مصر ضئيلة للغاية وتقتصر على أموال السفارة السورية وبعض الشركات الحكومية العاملة فى مصر. وقد أرجا بنك مصر ثانى أكبر البنوك الحكومية قرار تأسيس مصرف تابع له فى سوريا كان يعتزم إنشاءه خلال الفترة الماضية، فى ظل رغبة الجانب المصرى زيادة التعاون مع سوريا وهو الأمر الذى تغير عقب الأحداث السياسية الأخيرة فى الدول العربية. كانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا قد وضعت قائمة لكبار الشخصيات والمسئولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها، بالإضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الأعمال السوريين المشتبه بتورطهم فى تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السورى. و في السياق ذاته قال رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، جوزيف طرابية إن البنوك العربية لديها القدرة على تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السورى، بما فيها البنوك اللبنانية التى كانت وثيقة الصلة في وقت سابق بالنظام السابق،مؤكدا انتهاء التعامل المالي بين المصارف السورية واللبنانية منذ خروج الجيش السوري في 2005. ، مضيفا أن البنوك العربية سوف تطبق القواعد الدولية تجنبا للعقوبات التى قد تفرض على البنوك التى قد تتساهل فى تنفيذ تلك القرارات الدولية.
