قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن الوزارة تدرس الآن وضع إطار قانوني للتصالح مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع قرب التوصل لاتفاق بين مصلحة الضرائب والشركة لإنهاء قضية التهرب الضريبي بعد سداد سبعة مليارات جنيه. وأضاف حجازي، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار، أن مصر لا تسعى إلى إيجاد خلاف مع مستثمرين، ولكنها تسعى إلى الحفاظ على مستحقات الدولة وهو حق أصيل لها.