دعا القياديان السابقان في الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة بالجزائر الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الجزائر إلى التحالف. وقال سحنونى وزراوى - في بيان لهما اليوم الثلاثاء باسم "صحوة أبناء مساجد العاصمة" ونقله الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شيء عن الجزائر" أنهما يوجهان دعوة لكل من حركة مجتمع السلم "حمس" المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين والجبهة الإسلامية للإنقاذ والدعوة والتغيير والنهضة والإصلاح والعدالة والتنمية وغيرها من الهيئات والجماعات والجمعيات من أجل إعلان تحالف إسلامي قوي يكون بمثابة الشوكة المانعة والقوة الدافعة.. لتحقيق الوحدة والتعاون بين الأحزاب والهيئات تحصيلا للمكاسب والمستحقات والمواقع في المجتمع والدولة". وأضاف البيان "هذا التحالف إن تجسد فسيؤدي إلى تقاسم الأحزاب فيما بينها توافق واتفاق الأدوار والمهام والكوطات والمكتسبات بالإنصاف والإحسان فيكسبون كلهم ويسودون ويملكون، ويشاركون في الحكم والقرار والسلطة والقوة والنفوذ" وحذر سحنونى و زراوى الأحزاب الإسلامية من الاستمرار في التفرق والعمل بطريقة منفردة ، معتبرين أنهم بهذه الطريقة لن يحصلوا إلا ما يعطيه لهم النظام. وتزامنت دعوة الشيخين سحنوني وعبد الفتاح زراوي مع تطورات هامة داخليا وإقليميا .. فعلى المستوى الداخلي، جاء خروج حركة مجتمع السلم أول أمس الأحد من التحالف الرئاسي الذي يضم أيضا حزبي بجهة التحرير الوطني ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطى، وتغيير خطابها أى حركة مجتمع السلم إلى النبرة المعارضة ، كما كانت هناك دعوات مماثلة إلى التكتل الإسلامي من كل من الناطق باسم جبهة التغيير الوطني المنشق عن حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ورئيس حركة النهضة فاتح ربيعي. وأما على الصعيد الإقليمي ، فهناك وصول للأحزاب ذات التوجه الإسلامي إلى السلطة فى شمال أفريقيا نتيجة التحول الذي شهده العالم العربي وهو ما "يسيل لعاب" الإسلاميين في الجزائر. وكانت جبهة الإسلامية قد أعلنت مؤخرا أنها كلفت محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الحقوقية والجهات القضائية الدولية ضد السلطة في الجزائر لإلغاء قانون الأحزاب الجديد الذي يمنع على قادتها وأنصارها ممارسة السياسة ويحملهم مسؤولية ما يسمى ''المأساة الوطنية'' التى وقعت فى التسعينيات وأودت بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص. وذكر عباسي مدني رئيس الإنقاذ سابقا ونائبه علي بن حاج - في بيان لهما فى أواخر شهر ديسمبر الماضى - أن الشكوى المرتقب رفعها تهدف إلى إرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها عملا بنص المادة 132 من الدستور الجزائري، لاسيما والجزائر تفتقد إلى محكمة دستورية تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلي.
