قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أثناء اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، إن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية، والنهوض بالأرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة. وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة ، فرؤى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا علي ان هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد. اقرأ أيضا القمار المورد الوحيد.. وزير الآثار منفعلا على رافضي قانون صندوق السياحة: لو تركنا القطاع هيقع وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه في إطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والآثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة "وعاء" لدعم هذا القطاع الهام والعمل علي تخصيص 50٪ من ميزانية الصندوق الجديد لاطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة الى المقاصد المصرية المتنوعة. وأوضح وزير السياحة والآثار، أن آخر حملة دولية كبيرة تم إطلاقها لتنشيط السياحة كانت بدأت عام 2010 وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته علي تحفيز الطيران الوافد الي مصر لدعم القطاع السياحي وذلك اسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا علي ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي. أقرأ أيضا النائب عمرو صدقي يبدي اعتراضه على قانون صندوق السياحة والآثار وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، أكد وزير السياحة والآثار، أن هناك توازنًا في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار ولن يتم دعم قطاع علي حساب الاخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص 50٪ على الاقل من ايراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي. وقد وافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية علي مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع اجراء بعض التعديلات علي بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل. الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويضم فى عضويته كلا من "نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق".
