تصل لسحب الترخيص.. رئيس صحة البرلمان يحذر المستشفيات الخاصة من مخالفة سقف تكاليف العلاج المستشفيات الحكومية في خطر.. صحة البرلمان: إلزام المستشفيات الخاصة بحد أقصى لتكاليف علاج كورونا اللية ب 100 ألف جنيه.. النواب يهاجم تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة أشاد نواب لجنة الصحة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات. وأكد النواب أن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاع في تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة مستغلة بذلك الظروف الصحية التي تمر بها البلاد ممثلة في فيروس كورونا، وأكدوا أن المستشفيات التي تخالف ذلك سوف توقع عليها عقوبات تصل لسحب الرخصة. فيما كان هناك رأي آخر أكد أنه من الصعب تطبيق القرار، حيث أن المستشفيات الخاصة تلتف حول القانون، ولذلك لن تتمكن الحكومة من فرض سيطرتها عليها. في اليداية، أيد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه قرار جيد جاء في توقيت هام يتزامن مع التصاعد الكبير لعدد إصابات فيروس كورونا، والاحتياج إلى المستشفيات الخاصة. اقرأ أيضا: خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا وقال النائب محمد العماري، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فسوف يقوم العلاج الحر بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، لتشمل أسرة درجة ممتازة وأخرى متوسطة .. الخ، مضيفا بأن كل ذلك يكون له تكلفة محددة تضمن إمكانية علاج معظم الطبقات. وحذر رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من محاولة التفاف بعض المستشفيات الخاصة حول القانون، بحيث تخرج بعضها وتقول بأنه ليس لديها إلا أسرة من الدرجة الممتازة، لتحصيل أكبر عائد مادي. وعن عقوبة عدم التزام بعض المستشفيات الخاصة بالسقف المادي الذي تضعه هيئة العلاج الحر، قال محمد العماري إن العقوبات تصل تدريجية تبدأ من الإنذار إلى سحب الترخيص. من جانبه، أكد النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في علاج مرضى فيروس كورونا لاسيما بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابة بالوباء العالمي. وقال النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن إشراك مستشفيات القطاع الخاص في علاج فيروس كورونا، يجب أن يكون من خلال سقف مادي متعلق بتكلفة العلاج ليكون هناك حد أدنى وأقصى، وذلك حتى يضم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى ضرورة التزام المستشفيات بما يتم تحديده من جانب الحكومة. وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، إلى أنه مع تزايد أعداد الإصابة ب فيروس كورونا المستجد، فإن طاقة المستشفيات الحكومية لن تسع كل هذه الأعداد، مما ينذر بخطر ووقوع كارثة حال عدم دخول مستشفيات القطاع. وأوضح عضو مجلس النواب ضرورة التنسيق بين المسؤولين في وزارة الصحة والقطاع الخاص للحد من الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، ووضع سقف مادي، مع ضرورة التأكيد على دور القطاع الخاص في تحمل جزء من الأعباء مع الدولة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد، اليوم، اجتماعًا للمجموعة الطبية؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية. بدورها، انتقدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، المبالغة الكبيرة في سعر العلاج في المستشفيات الخاصة، مستغلة بذلك الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن السرير في بعض المستشفيات الخاصة وصل حاليا إلى 100 ألف جنيه و 50 ألف جنيه، مضيفة بأن فيروس كورونا جعل هناك حالة من الاستغلال غير العادية، وهو ما كان ليكن خاصة وأن البلاد تمر بحالة وباء. وأضافت عضو مجلس النواب أنه للأسف لا سلطة للحكومة على هذه المستشفيات على حد قولها، وحتى لو حددت الحكومة سواء هيئة العلاج الحر أو وزارة الصحة التكاليف فإن غالبية المستشفيات لن تلتزم، لأن هناك حالة من الالتفاف حول القانون والفواتير التي تخرج شئ والمبالغ المدفوعة شئ آخر. وأشارت الدكتورة إيناس عبد الحليم إلى أنه رغم الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، إلا أن هناك طوابير من المواطنين عليها، متابعة: "المستشفيات دي ليها ناسها ومعاها وتدفع، أما الغلابة فدول يتعالجوا في المستشفيات الحكومية".
