موجة غاضبة عارمة يعيشها أطباء مصر خلال هذه الآونة، بعد تسجيل صفوف الفرق الطبية خلال الساعات الماضية، حالة وفاة جديدة لأحد شباب الأطباء العاملين بمستشفى المنيرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "Covid-19" أثناء عمله داخل المستشفى، وسط اتهامات صريحة لوزارة الصحة بالتقاعس عن حمايته وحماية زملائه من الفرق الطبية العاملة داخل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية في ظل هذه الجائحة الوبائية. وتيرة الغضب التي سادت المجتمع الطبي ، زادت حدتها خلال هذه الآونة بعد الكشف عن الدعم الكبير والاستجابة السريعة من وزارة الصحة المصرية تجاه فئات مجتمعية معينة، بتحريك سيارات الإسعاف وخلق أماكن للعزل وعمل مسحات في غضون ساعات، في حين أن هناك عشرات الأطباء داخل المستشفيات يعيشون نقص المستلزمات وأيضا تجاهل عمل تحاليل ومسحات طبية لهم في ظل مخاطر العمل التي تحيط بهم، دون أدنى تأمين لحياتهم، حسبما وصفوا الوضع. إقرأ أيضًا: أبلكيشين جديد و320 مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا الصحة تعلن أماكن وأسماء 320 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا الدكتور وليد يحيى طبيب النساء، صاحب ال 32 عاما هو الشهيد الأخير للفرق الطبية داخل مستشفيات العزل في مصر أو ما يطلق عليهم "جيش مصر الأبيض"، جاءت وفاته سببًا لتفجير موجة الاحتقان التي يبتلعها الأطباء منذ بداية الجائحة الوبائية التي تضرب البلاد، منعا لتصدير أو افتعال أزمة، لكن شبح الموت المتسارع الذي أصبح يحوم حولهم باستمرار دون توقف لنزيف أرواحهم، وسط تجاهل لاستغاثتهم وصرخاتهم العالية بين أرجاء المستشفيات، كان كافيًا لإطلاق رصاصة نحو وزارة الصحة باللجوء لمزيد من أساليب الضغط للحصول على أدنى حقوق التأمين والحماية لأرواحهم، وأعربوا عن نيتهم للانسحاب من المعركة الصامدين فيها منذ اللحظة الأولى، وأعلنوا تقديم استقالات جماعية وإضرابات عن العمل لحماية ما تبقى من أرواحهم. كعادتها شيوخ الأطباء ومتصدري العمل النقابي الطبي لسنوات، على رأسهم مجلس نقابة الأطباء الحالي وعدد من الأعضاء السابقين، وقفوا عند دعوات الأطباء بالاستماع إلى أصواتهم العالية داخل المستشفيات التي تنادي بتوفير أدنى وسائل الحماية لهم من مستلزمات وعمل تحاليل ومسحات للمشتبه في إصابته بينهم لوقف زحف أرواحهم المتصاعدة يوميا في كل ركن وزاوية من أركان مستشفيات العزل. الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، قال إن وزارة الصحة تضحى بأبنائها، حيث أنه في الوقت الذي يقوم فيه الأطباء بواجبهم في تصدر الصفوف لحماية سلامة الوطن نجد الوزارة تتقاعس عن حمايتهم وعلاجهم في تقصير يصل لدرجة جريمة القتل بالترك، حتى وصل شهداء الأطباء إلى تسعة عشر والمصابون إلى حوالي ثلاثمائة وخمسين طبيبا حتى الآن، واستنكر ما تقوم به وزارة الصحة من تجاهل، قائلا: "إذا كانت وزارة الصحة تضحى بأبنائها فأين الجهات التنفيذية الأعلى وأين الجهات الرقابية وأين مجلس النواب من تحمل مسئولياتهم في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لهم لضمان سرعة علاجهم. وأضاف إيهاب الطاهر، قائلا: ألا يعلمون أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال حيال الطواقم الطبية، وأشار "الأمين العام لنقابة أطباء مصر"، إلى بعض الدعايات الممنهجة بمحاولة إيهام الأطباء بأن مسئولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، مؤكدًا أن أموال النقابة هى أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفى لعلاجهم، كما يعلمون أيضا أن أموال إتحاد نقابات المهن الطبية هى أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء. وتساءل "الطاهر"، "فهل قامت الحكومة بواجبها فى معاملة الأطباء معاملة الشهداء؟، وهل هؤلاء يطلبون منا أيضا أن نعالج أنفسنا على نفقتنا الخاصة من أموال معاشات شيوخنا، وهل سيتفرغوا هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة"، وأوضح، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس اتحاد المهن الطبية بتكليف مشروع العلاج بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة التي تقدم علاج لكورونا ، بحيث يتم علاج من يرغب من الأطباء بهذه المستشفيات طبقا لنظام مشروع العلاج، ولكن بالطبع هذا ليس الحل الأمثل لأن الأطباء هنا سيعالجون أنفسهم بتكاليف كبيرة على نفقتهم وعلى نفقة مشروع العلاج التي هي من أموالهم أيضا. وناشد "أمين عام نقابة الأطباء"، أطباء مصر قائلا: "عزيزى الطبيب تمسك بحقك فى توفير وسائل الأمان الكاملة قبل أن تبدأ بالعمل، وسارع بإخطار النقابة عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين من الأطباء حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندتك، علما بأنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة تقصير فى حماية الأطباء ". أما حول موقف الأطباء الغاضب من تقديم استقالات جماعية والانسحاب من العمل داخل المستشفيات، كان كفيلا بالرد عليه كلمات الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء وأمينها العام السابق، صاحبة عشرات الإضرابات على مدار سنوات عملها النقابي تصدرت فيها المشهد للمطالبة بحقوق الأطباء ما بين الامتياز والتكليف والتعدى على مستشفيات الدولة وطواقمها الطبية، لكنها خرجت اليوم محدثة أطباء مصر، عبر لايف لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ترفض رفضًا تاما مقترح الأطباء الغاضب بتقديم استقالات جماعية أو القيام بإضرابات والعزوف عن العمل بالمستشفيات في ظل الجائحة الوبائية التي تضرب البلاد والعالم. وقالت منى مينا، إنه ليس من الإنسانية والقانون أن يقوم الأطباء بعمل إضراب أو استقالات جماعية في ظل الأزمة التي تواجه البلاد، ولكنها طالبت الأطباء إلى اللجوء لحلول بديلة ومناقشة آليات تصعيدية لإيصال رسالة الصارخة من داخل المستشفيات، دون التأثير على سير العمل أو الضغط على الدولة في ظل الظروف الحالية، ولكن من حقهم الأدنى أن يتلقون الرعاية من أجل علاج ملايين المصابين وليس من أجل أنفسهم فقط. واعتبرت أمين عام نقابة الأطباء السابق، أن السوشيال ميديا وسيلة إعلامية وسلاح لا يستهان به اليوم، في ظل إغلاق كافة النوافذ والأبواق الاعلامية أمامهم، - حسبما وصفت – من أجل إيصال رسالة أنهم يعانون أزمة ونقص داخل المستشفيات. وقالت "مينا"، إن محاولات تواصل مجلس النقابة الدائم مع وزارة الصحة حول نقص المستلزمات داخل المستشفيات، ترد عليهم وزارة الصحة بأن كل المستلزمات متوفرة دون نقص، لتستنكر الواقع المغاير لتصريحات وزارة الصحة حول مستلزمات الحماية داخل المستشفيات، قائله، إنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة أن المستلزمات متوفرة، نجد مديري المستشفيات يقفون أمام الأطباء ويخبروهم أنه لا يوجد إمكانيات وهذا هو المتاح!. وأكدت منى مينا، أن الاجراءات الاحترازية والمستلزمات المستخدمة داخل مستشفيات جميع دول العالم وليس مصر فقط، لا تمنع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كامل، ولكنه تحمي الطبيب وتؤجل إصابته، وقالت إنه من حق الأطباء على أنفسهم والمجتمع أن يأخذوا أقصى سبل الحماية لأنفسهم حتى يستطعيوا القيام بدورهم. وأضافت، إن تعامل الجهات المسؤولة باستهانة شديدة هو السبب في زيادة الأعداد من الإصابات وليس وحده سلوك المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة هي التي تركت المساحة للمواطن للتنقل والسفر، واعتبرت أن تباعات هذه الجائحة الوبائية سوف تؤثر على الاقتصاد والأرواح بأي شكل كان شئنا أم أبينا. وأشارت "مينا"، إلى أن علاج نحو300 طبيب مصري مصاب بفيروس كورونا ستحتاج إلى مبالغ مالية لا تستطيع ميزانية النقابة أن تغطيها، وطالبت بتوفير مسشفيات خاصة لعلاج الفرق الطبية من المصابين وعزل المخالطين لهم حتى تخرج نتائج تحاليلهم حتى ولو لعدة ساعات حتى يتمكنوا من مواصلة دورهم. واعتبرت بروتوكول وزارة الصحة، حول مسحات الأطباء غير مقبول بالمرة ويجب أن يلغى فورا، وأن يتم عمل تحليلات للمخالطين للحالات الايجابية ويعزلوا حتى نتيجة التحليل حتى ولو لمدة 24 ساعة . جدير بالذكر، أن أطباء مستشفى المنيرة العام، أصدروا بيانا جماعيا، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة أحد شباب الأطباء "دكتور وليد يحيى" بفيروس كورونا، اتهموا فيه وزارة الصحة بالتعنت في التعامل مع الأطباء في ظل الجائحة الوبائية التي تضرب البلاد، من إجراءات تحاليل وعمل مسحات للأطباء، والذي تسبب في وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية. واتهم أطباء مستشفى المنيرة، وزارة الصحة، بالتعنت في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، للتعامل مع العدوى، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصاتهم بدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات كورونا، فضلا عن التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية ، والتجاهل التام لطلباتهم المشروعة بتوفير الحماية لهم، وعدم وضع أو تفعيل بروتوكولات التعامل مع الحالات في المستشفيات التي استقبلت في ليلة وضحاها عددا مهولا من مرضى لديهم أعراض تنفسية من عدة محافظات مما أدى إلى شلل تام بالمستشفيات . وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد نعت شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي ل فيروس كورونا المستجد. وأكدت د.هالة زايد بحسب بيان للوزارة صباح اليوم أن الدولة لن تنسي تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وساما على صدورنا. كما تقدمت الوزيرة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا.
