أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هناك مناقشات بين الحكومة المصرية والصندوق، بحسب توجهاتها الإصلاحية بشأن التمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه نظرا لضبابية الموقف فقد يكون برنامج التمويل مدته 4 سنوات وليس كما هو المعتاد بأن يكون أكثر من ذلك. وأضاف "أزعور" خلال ندوة عبر الإنترنت اليوم الأربعاء تحت عنوان "التطورات ما بعد كورونا، التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط"، أن مصر طلبت من صندوق النقد نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، وحصلت عليه أمس، أما الثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA". اقرأ أيضا: وزارة التجارة تقرر تأجيل قرار تسعير الكحول والكمامات احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 شهور وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، إن أزمة فيروس كورونا المستجد قاسية على دول الشرق الأوسط، وأن الصندوق قدم دعما لدول مثل الأردن والمغرب وتونس وموريتانيا ومصر وجيبوتي، مضيفا أن الارتفاع المفرط للدين لدى بعض الدول في المنطقة سيعيق النهوض السريع لاقتصاداتها، وأن المنطقة تعاني من ارتفاع بطالة الشباب وتراجع مشاركة المرأة وهذا يتطلب اصلاحات هيكلية عديدة لتعزيز سرعة النهوض الاقتصادي في المنطقة. وتابع أزعور أن "الصندوق اتخذ مجموعة إجراءات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في المنطقة، داعيا إلى النظر للمهمشين ودعم الطبقة المتوسطة في المنطقة على التكيف مع الصدمة الاقتصادية التي تعرضت لها الدول، موضحا أن "هدف الصندوق في المنطقة هو تمكين دول المنطقة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال الدعم المالي الإضافي، إضافة لمساعدة اقتصادات المنطقة على التحول للانتاجية والنمو". وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي نظرة استراتيجية للاصلاحات الهيكلية، ما يتضمن مسألة القطاع غير الرسمي والاصلاحات الاجتماعية لتمكين المرأة والشباب في هذه المرحلة، داعيا إلى العمل على تمكين وخلق فرص لمجتمعات المنطقة خاصة للفئات المهمشة مثل الشباب والمرأة، الذين يشكلوا عنصرا مهما لتنشيط الاقتصاد وزخما أساسيا للمرحلة المقبلة. شاهد ايضا:
