أكد رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان أن المنشآت النفطية الليبية والموانئ والمطارات والمباني والمؤسسات العامة المتواجدة بمختلف المدن هي ملكية سيادية للدولة، ولا يجوز لأي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها. وأضاف زيدان - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها وتعهداتها الخارجية، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي تضطر لفرض تعويضات مادية على ليبيا، كما أن هذا الوضع يؤثر على مصدر دخل ليبيا، مشيرا إلى أن إيقاف إنتاج النفط الليبي أو أى خدمات أخرى لمنشآت النفط، هي جريمة يحاسب عليها القانون، محذرا أي قبيلة أو عائلة أو مدينة تدعى هذا الأمر، لأنه يعنى أنها ساهمت في جريمة، وينبغي أن تتوقف عن ذلك. وأكد زيدان أن من واجب الحكومة حماية مقدرات الشعب الليبي، وسوف تقوم بواجبها بقدر ما تستطيع، وهى تتوخي الصبر والحكمة في معالجة تلك المشاكل، لكنها قد تضطر في لحظات معينة للتدخل وهو ما قد يترتب عليه أوضاع قد تضر الجميع بسبب انتشار السلاح في ليبيا. وطالب زيدان أبناء الشعب الليبي بالتعاون مع الحكومة في منع هؤلاء الذين يتسببون في الإضرار بمقدرات ليبيا والتصدي لهم، مؤكدا أن الحكومة لديها الصلاحيات التي تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن في ليبيا.
