الموازنة ستتأثر قطعا بتبعات كورونا ستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات لابد من عودة الإنتاج..والمصريون قادرون على العيش ب20% نواصل مناقشة تعديلات قانون الصكوك المالية والضريبة ملتزم أمام النواب بترشيد الإنفاق الحكومي شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021. واستعرض وزير المالية، التأثيرات المُتوقعة لأزمة جائحة فيروس كورونا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة فائض أولى بنسبة 2%، إلا أنه بعد هذه الأزمة فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط. كما أشار إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجز كلى مُستهدف بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه كان هناك خطة حكومية لخفض العجز الكلى إلى أقل من 5% بحلول عام 2021/2022، حيث كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021/2022 إلى 4.6%. ولفت إلي أن الموازنة ستتأثر قطعا بتبعات جائحة فيروس كورونا وستنخفض الإيرادات وترتفع المصروفات، قائلا: "لابد من التعامل مع الأزمة، لكن مقدرش أتكلم فى رغيف العيش والمرتبات، لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج"، مضيفا: "عايزين نخرج من الأزمة الراهنة وإحنا قادرين على العودة مرة أخرى لاستمرار زيادة معدلات النمو". ولفت وزير المالية، إلي أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.
وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد،كان هناك خيارين أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد ب31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة. وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة كانت حريصة على تحقيق المستهدف الاستراتيجى بتحقيق فائض أولى بمشروع الموازنة نسبته 2%، مُضيفا: "لكن كل الأرقام ستشهد تغيرا لا سيما أن عنصر المصروفات سيشهد زيادة، لأننا لازم نفتح إيدينا، والإيرادات أيضا تأثرت كثيرا بالأزمة، فضلا عن انخفاض معدلات النمو". وأكد علي أنه رغم الأزمة الطاحنة التى يشهدها العالم كله إلا أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المُترتبة على القروض الخارجية، مُشيرا فى الوقت ذاته إلى أن تأجيل سداد أقساط الديون فكرة مطروحة، موضحا أن ذلك يتطلب تحرك جماعى من خلال مجموعة من الدول. وأوضح أن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، قائلا: "ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى". وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد طالب وزير المالية بضرورة التحرك لتأجيل سداد 50% من أقساط القروض المُستحقة على الدولة المصرية من خلال التفاوض مع الجهات المانحة. وقد أكد وزير المالية خلال رده على أسئلة النائب مصطفى سالم أن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى. من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات ترشيد الإنفاق العام فى ظل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا يجب ألا تمس المواطن المصرى، موضحا: "وبالتالى لابد من البحث عن إيرادات جديدة، ويتمثل ذلك فى ملف هام وضرورى يجب العمل عليه الآن وهو اقتصاديات تقديم الخدمات"، لافتا إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، إلا أن الأمور فى مصر غير واضحة. وأضاف عيسى: "بعض الخدمات مدفوعة كاملا من الدولة والبعض الآخر يتحمله المواطن مع الدولة، نحتاج إلى إستراتيجية واضحة للتعامل مع اقتصاديات تقديم الخدمات، خاصة أن هذا الأمر قد يُنعش إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ لا يقل عن 250 مليار جنيه".
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نسير بشكل إيجابى فى ملف الشمول المالى، كما أن جائحة فيروس كورونا ساهمت فى إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، وهو ما بمكن الاستفادة به بعد ذلك"مضيفا: "مازلنا بحاجة إلى ضرورة البحث عن أوجه استثمار جديدة، فهناك كثير من المصانع الموجودة بالصين نقلت نشاطها إلى بعض الدول الأخرى بسبب جائحة كورونا، وهذه الدول هى الهند ولبنان والمكسيك، وللأسف غابت مصر عن هذا المشهد". ولفت إلي أن أزمة جائحة فيروس كورونا الحالية أكدت أن المصريون قادرون على العيش ب20% من الاستهلاك والإنفاق العادى الذى سبق الأزمة الحالية،وأشار عيسى إلى أن معدلات الاستهلاك الحالية التى تصل إلى 20% وأحيانا 15% فى دول أخرى ستكون نمط الحياة خلال الفترة المقبلة سواء فيما يخص الإنفاق العائلى أو الإنفاق الحكومى. وعاد للحديث مرة أخري الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتأكيده إن الوزارة تسعد لمزيد من دمج الهيئات لتعظيم الاستفادة من النفقات العامة، لافتا إلى أن هناك توجيه للحكومة ببحث مستقبل الوزارات فى مرحلة متقدمة، قائلا: "لن أسمح بإنشاء هيئات جديدة"، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدمج الهيئات المتشابهة فى الاختصاصات. وأضاف: "نراجع النفقات والإيرادات وسيكون هناك حوارات مع الحكومة لمزيد من ترشيد الإنفاق إلى أقصى قدر ممكن وهيكلة هذا الوضع، نحن ننظر لكل جنيه ننفقه أين يذهب فى هذا الوضع الصعب، لافتا إلى أن الحكومة سترسل بيان خلال شهر حول تأثيرات أزمة كورونا على عدد من القطاعات فى ضوء المستجدات وتراجع بعض الموارد الخاصة بالضرائب. وقال معيط إن هناك تنسيق وتعاون مع صندوق النقد الدولى فى ملف "خطة الإيرادات المتوسطة" والدعم الفنى، مضيفا: "نحتاج نظرتهم الدولية فى مجال إصلاحات المالية العامة وإدارة الدين من خلال إنشاء وحدات بالتعاون معهم مثل وحدة المراجعة ووحدة رفع كفاءة إدارة الدين العام، ومستمرين فى التنسيق معهم وطلبنا منهم مؤخرا تمويل وهم لا يتأخروا علينا فى ملف الدعم الفنى". وأوضح الوزير أن هناك تشريعات تعمل الوزارة على دراستها مثل تعديلات قانون الصكوك وتعديلات قانون المالية العامة وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المُضافة لحل مشكلة بعض الصناعات مثل الورق. أكد محمد معيط وزير المالية ، إنه ملتزم أمام النواب ، بالإستجابة لمطالبهم فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومى ، والعمل على التقدم بأى تشريعات للبرلمان قائلا :" سأكون حريص على معرفة كل جنيه .. وسنأخذ كل ما قاله النواب بكل جدية وأنا ملتزم بذلك "
