قال محام اليوم الاثنين إن محكمة استئناف في سلطنة عمان أفرجت بكفالة عن ثمانية من بين 11 متظاهرا محتجزا وذلك على ذمة إعادة محاكمتهم التي أمرت بها المحكمة العليا بعد أن أضربوا عن الطعام احتجاجا على سجنهم. وسجن الرجال الذين أدينوا بتشكيل تجمع غير مصرح به في العام الماضي في حملة أمنية بعد قيام احتجاجات في البلاد بوحي من انتفاضات في دول عربية أخرى. وحكم على كل منهم بالسجن 18 شهرا بعد احتجازهم خلال احتجاجات على البطالة والفساد. وقال المحامي خليفة الهنائي لرويترز "أمرت المحكمة العليا محكمة الاستئناف بالإفراج عن النشطاء الثمانية بكفالة على ذمة الإعلان عن محاكمة جديدة. خرجوا اليوم." ومضى الهنائي يقول إن المفرج عنهم دفعوا كفالة قيمتها 200 ريال (520 دولارا) لكل منهم بينما ينتظر الثلاثة الذين ما زالوا مسجونين أمر المحكمة العليا مضيفا أنه لم يتحدد بعد اي موعد لإعادة المحاكمة. كانت المحكمة العليا في عمان قد أمرت في الرابع من مارس آذار الجاري باعادة محاكمتهم بعد ان اضربوا عن الطعام عدة ايام في فبراير شباط لتأكيد موقفهم بعدم قانونية سجنهم. وكانت محكمة اعلى درجة قد رفضت في وقت سابق طلبهما استئناف الحكم. وسعت عمان المطلة على مضيق هرمز الذي يمر به نحو 40 في المئة من صادرات النفط العالمية التي تنقل بحرا إلى تهدئة المتظاهرين من خلال الوعد بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام. لكن تأخر تنفيذ الوعد جعل الاحتجاجات تتصاعد وكان قدر من الغضب الشعبي موجها للسلطان قابوس بن سعيد.
