أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس الخميس، توقيف 4126 شخصا، بسبب خرق حالة الطوارئ المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما تم توقيف 61.129 شخصا منذ تاريخ الإعلان عن حالة الطوارئ في 20 مارس الماضي. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية: "تم تقليص فترة حظر التنقل ساعتين خلال شهر رمضان الذي يبدأ السبت بالمغرب، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ويمنع منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية". وأكدت الوزارة أن الأمن سيسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية خاصة بحالة الطوارئ الصحية. إلى ذلك أعلنت رئاسة النيابة العامة أنها قامت بتحريك المتابعة القضائية في حق 35 ألفا و561 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال. وكشف بيان رئاسة النيابة أنه تمت متابعة 5232 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، موضحا أن 34 ألفا و778 من المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية هم أشخاص راشدون، فيما 783 منهم قاصرون، و34 ألفا و508 منهم ذكور و1053 إناث.
