كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبرج عن كل من مصر و وأوزبكستان وجيبوتي تعد من بين الدول القليلة والمعدودة التي يتوقع لها أن تتجنب حدوث انكماش باقتصادها رغم أزمة كورونا. ونقل البنك المركزي المصري، تقرير وكالة بلومبرج، أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط بأكثر من 250 مليار دولار، مما يعني حدوث عجز بالميزانيات في جميع أنحاء المنطقة يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير أن عددا من الدول طرحت حزم تحفيز مالية لدعم الجهود الاحتوائية للوباءومساعدة الشركات وبلغ متوسط حجم هذه الحزم 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي. كما اعلنت البنوك المركزية في سبع دول بالمنطقة عن تدابير لدعم السيولة بمتوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي. من جانبه أكد جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مقابلة: "على المرء أن يدرك أن الحكومات تصرفت بسرعة من أجل تقديم المساعدات لمواجهة الآثار الناجمةعن الأزمة". وقال إن الانكماش الحاد في المنطقة هو جزء من "الركود الكبير" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيكون الأكثر حدة بالنسبة للاقتصاد العالمي على مدي ما يقرب من قرن. وتعاني منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إضافة إلى معاناتها الفعلية من الوباء، من انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، مما يشكل ضربة قاسية للدول منتجة النفط، ولكنها تهدد أيضًا الدول مستوردي النفط والذين يعتمدون على التحويلات من الخارج.
وأوضح أنه من المحتمل ألا تحقق صفقة أوبك+لخفض العرض - وهو أكبر تخفيض للإنتاج يتم تنسيقه في التاريخ - الكثير من الراحة خلال الفترة القليلة المقبلة. وبينما اتفق أكبر المنتجين في العالم على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، إلا أن القرار لنيدخل حيز التنفيذ حتى مايو المقبل،وسيظلتأثيره ضئيلا بسبب انخفاض استهلاك النفط عالميا حيث أن أزمةكورونا لا تزال تضع العديد من البلدان في حالة إغلاق. وقال أزعور"إن صفقة أوبك+ ستوفر بعض الاستقرار في الأسعار، ولكن أعتقد أنه من المهم جدًا أن ندرك أن معدل الطلب على النفط يلعب حاليًا دورًا مهمًا في السوق، وأن الطلب وتعافي معدلاته - سيعتمدان بشكل كبير على السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد العالمي. "