أكد صندوق النقد الدولى، أن تراكم الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ستؤدى إلى تقييد الموارد المتاحة لمكافحة أزمة كورونا عالمياً بما يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يقدر حجم الديون السيادية الخارجية للمنطقة التي يحين آجال استحقاقها هذا العام بنحو 35 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نشرت ، إنه في ظل الانهيار الذي أصاب أسعار النفط وتفاقم حالة الطوارئ الصحية، فإن الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة التي تمتد من المغرب في الغرب إلى باكستان في الشرق ستنكمش بمتوسط يبلغ 3.1٪ هذا العام. وبما يتعلق بانخفاض معدل النمو لمعظم البلدان، توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الأزمة إلى انخفاض إجمالي الناتج في المنطقة بنحو 425 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بالكامل.
وقال صندوق النقد الدولي: "إن الحجم الضخم للديون المستحقة القادمة يمثل مخاطر تمويلية في ظل ظروف السوق الحالية". وأضاف: "قد تقلص مستويات الدين العام المرتفعة الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية."
وتابع " من المتوقع أن تعاني اقتصادات دول الخليج من تقلص شديد نتيجة للوباء وأزمة النفط". وقال " قد يرتفع الدين العام في المنطقة إلى ما يقرب من 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع تدهور مستويات العجز المالي بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض النمو في الإيرادات الضريبية، و تعد مصر وأوزبكستان وجيبوتي من بين الدول القليلة والمعدودة التي يتوقع لها أن تتجنب حدوث انكماش باقتصادها.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط بأكثر من 250 مليار دولار، مما يعني حدوث عجز بالميزانيات في جميع أنحاء المنطقة يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال طرحت العديد من الدول حزم تحفيز مالية لدعم الجهود الاحتوائية للوباء ومساعدة الشركات وبلغ متوسط حجم هذه الحزم 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلنت البنوك المركزية في سبع دول بالمنطقة عن تدابير لدعم السيولة بمتوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مقابلة: " على المرء أن يدرك أن الحكومات تصرفت بسرعة من أجل تقديم المساعدات لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة".
من ناحية أخرى، فإن الانكماش الحاد في المنطقة هو جزء من "الركود الكبير" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيكون الأكثر حدة بالنسبة للاقتصاد العالمي على مدي ما يقرب من قرن. وتعاني منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إضافة إلى معاناتها الفعلية من الوباء، من انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، مما يشكل ضربة قاسية للدول منتجة النفط، ولكنها تهدد أيضًا الدول مستوردي النفط والذين يعتمدون على التحويلات من الخارج.
من المحتمل ألا تحقق صفقة أوبك+ لخفض العرض - وهو أكبر تخفيض للإنتاج يتم تنسيقه في التاريخ - الكثير من الراحة خلال الفترة القليلة المقبلة. وبينما اتفق أكبر المنتجين في العالم على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، إلا أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ حتى مايو المقبل، وسيظل تأثيره ضئيلا بسبب انخفاض استهلاك النفط عالميا حيث أن أزمة كورونا لا تزال تضع العديد من البلدان في حالة إغلاق. وقال أزعور "إن صفقة أوبك+ ستوفر بعض الاستقرار في الأسعار، ولكن أعتقد أنه من المهم جدًا أن ندرك أن معدل الطلب على النفط يلعب حاليًا دورًا مهمًا في السوق، وأن الطلب وتعافي معدلاته - سيعتمدان بشكل كبير على السرعة التي سيتعافى بها الاقتصاد العالمي. "
