عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعيه الثامنة للقانون بمشاركة اتحاد التأمين ، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعاً حتى تتمكن من الاستفاده الأراء المختلفة واضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة ، ان الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد ، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذى يمثل عبئا على كل من العامل وصاحب العمل ، مؤكداً أن مبدأ القانون هو الزامية الاشتراك حتى فى وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى. وأضاف " اباظة" ان المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعى اكدوا على ان حرية المواطن فى اختيار مكان تقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة ، والملاءة المالية من شروط نجاح نظان التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لذلك تم التفكير فى نظام مالى يضمن التكافل وإعادة التوزيع ، مشيراً إلى ان اللقاء كان ناجحاً وكان النقاش موضوعيا وبناء من أجل الصالح العام، لافتا الى انه سيتم عقد اجتماعات اخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار. وتابع قائلاً " سيتم دراسة المقترح الخاص بتخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة ، إكتواريا بشرط ان تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش. وقال اباظة ان شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة اطمأنت للقانون وانه لا يسعى إلى إيقاف أى نشاط طبى لهم على أن يستمر أداؤهم وفق الإطار العام للقانون ويوجه لصالح المريض المصرى أولا وأخيرا وقبل أى اعتبار. مؤكدا على ان الحكومة لا تعمل منفردة فى مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بشكل خاص وباقى مشروعات القوانين بشكل عام ولكنها تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدنى. حضر جلسة الحوار كل من الدكتور سمير فياض ممثل حزب التجمع والدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى والدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور محسن عزام رئيس الهيئة السابق والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية والدكتورة امينة باشا وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية ، إضافة إلى المجموعة الإكتوارية بوزارة المالية.
