ما يقرب من 40 ساعة مرت على قرار حظر التجول تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم خلال الأيام الماضية. في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 27 مارس، واصلت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القاهرة والجيزة دورياتها الأمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات التجارية طبقًا لقرار مجلس الوزراء . وأكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على استعداد تام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المقاهي والكافيهات والمحال على مدار يومي الجمعة والسبت على عكس باقي الأيام حيث يبدأ الإغلاق من الخامسة . وكان القرار الصادر بشأن حظر التجول قد نص على إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. وأكدت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم القاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة. وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19). وقال مدبولي إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل أول مرحلة تخطيناها عندما كان عدد الإصابات إلى 100 وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران لافتا لاتخاذ هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين مشيرا إلى أن مرحلة ستكون أصعب من الأخرى مضيفا أن المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف وهذا مؤشر خطر جدا. وأعلن مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة هي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتي 6 صباحا. وأضاف أن قرار حظر التجول يشمل ما يلي: - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة.
- غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.
- غلق المقاهي والكافيتريات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
- غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار علي توصيل الطلبات للمنازل.
- تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للمواطنين.
- غلق كل النوادي الرياضية والشعبية علي كافة الجمهورية.
- تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطلع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى
تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ ب 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات وكل تلك القرارات كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين. ما يقرب من 39 ساعة مرت على قرار حظر التجول تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء في ظل اجراءات منع تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم خلال الايام الماضية. في الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس، واصلت الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة والجيزة دورياتها الامنية للتأكد من اغلاق كافة المحلات التجارية طبقًا لقرار مجلس الوزراء . وأكد مصدر أمني، أن الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، على استعداد تام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق المقاهي والكافيهات والمحال يوم الجمعة والسبت . وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم القاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة. وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم. وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء: يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي. توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها. إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية. إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً. تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد. امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين. إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به. كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020، وكذا تعليق حركة الطيران. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020. كما تقرر استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر. ونصت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم بدء العمل بهذه القرارات، اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 25 مارس 2020 .
