قرر وزراء الخارجية لدى دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم، الاثنين، فى بروكسل تجميد أموال تسعة مسئولين إيرانيين جدد ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي على خلفية ارتكابهم مخالفات وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. وأشار الوزراء المجتمعون إلى أن القرار الجديد يرفع عدد الإيرانيين الذين اتخذت بحقهم "إجراءات أوروبية حازمة" لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدهم إلى 87 شخصا، كما شمل القرار أيضا إضافة اسم هيئة جديدة على لائحة العقوبات الأوروبية للأسباب نفسها. كما قرر الوزراء تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لمدة عام إضافي، بحيث تظل العقوبات المفروضة على إيران سارية المفعول حتى 13 أبريل 2014. وكان الوزراء الأوروبيون أجروا مناقشة عامة للوضع الإيراني، تركزت بشكل أساسي على الملف النووي وحقوق الإنسان في هذا البلد على ضوء المحادثات التى أجرتها مؤخرا الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، مع كبير المفاوضين الإيرانيين الدكتور سعيد جليلي في كازاخستان. ومن المنتظر أن تلتقي أشتون، المكلفة الحوار مع الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي، باسم مجموعة 5+1، مجددا بالمسئول الإيراني في شهر أبريل المقبل، على أن يسبق ذلك لقاء على مستوى الخبراء في وقت لاحق من الشهر الجاري.