أعرب حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه الشديد لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، ضد كل من يمارس أعمال البلطجة أو الشغب في الشارع. وقال الحزب، فى بيان له: "هذا القرار يدخل البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهى، وسيعمق فكرة تصفية الحسابات، ويؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصرى". وأضاف بيانه "هذه الأجواء تتطلب منا إعمال العقل وبحث أفضل الطرق لحل الأزمات". وانتقد محمد السادات رئيس الحزب قرار النائب العام وقال فى بيان للحزب: "يفاجئنا النائب العام "الخصوصي" بقرار هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر، وللأسف يدعمه وزير الأوقاف فى قراره هذا الذى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار، وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم. واستنكر السادات عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان لوقف العمل بهذا القرار الذى يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، -على حد تعبيره-.