عقد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، اجتماعًًا ثلاثيًا موسعًا لمناقشة مدى إمكانية التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بحضور ممثلي وزارة النقل والخارجية والنقابة العامة لعمال النقل البحري والأكاديمية العربية للنقل البحري وجمعية الخدمات لضباط البحرية. وصرح الوزير بأن التشريعات المصرية البحرية تشمل ما يقرب من 90% من بنود الاتفاقية المشار إليها، بالإضافة إلى أن مصر مصدقة على 18 اتفاقية من 36 اتفاقية للعمل البحري، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة تعديل التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري من أجل مواكبة المستجدات الحديثة وتطوير منظومة العمل البحري حتى تستطيع المنافسة عالميًا. وأوضح الأزهري أن "التصديق على الاتفاقية ليس هدفًا في حد ذاته وإنما وسيلة من الوسائل التي نسعى من خلالها إلى تحسين منظومة العمل البحري، وبالتالي فإن الأمر يجب أن يخضع لدراسة مستفيضة يتم من خلالها تحديد المكاسب التي تقابل الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، وأن التقيد بالالتزامات دون تحقيق مكاسب هو أمر لا يستقيم". وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا لدراسة التشريعات المصرية الخاصة بالعمل البحري ووضع التعديلات اللازمة لمواكبة هذه التشريعات لبنود الاتفاقية وإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين دخولها حيز النفاذ في 20/8/2013 القادم، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها من أعمالها.
