أكد مجلس الدولة، تنفيذ أحكام قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۹ لسنة ۲۰۲۰ بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي، وذلك في إطار حرص الدولة للمحافظة على صحة المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد مما يستوجب مزيدا من الحرص واتخاذ كافة ما يلزم دفعة للضرر. وأضاف المجلس أنه سيتم تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة بفروعه وإداراته المختلفة بحيث تواجد نصف القوة من الإداريين يومية بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام ، وذلك لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس . وتابع المجلس في بيان منذ قليل، أنه سيتم تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة بهذا النظام ، والعودة إلى إستخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتا، وكذلك على مديري الإدارات اتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم مجلس الدولة بالديوان العام أو الفروع. وقال المجلس أنه على القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريها التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية وما يجب الالتزام به وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.
