المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية: اجتماع المجالس العليا لبحث المشاكل الدستورية الأفريقية من ناحية قضائية تبادل القيم القضائية ليستفيد منها المواطن الأفريقي والمصري بصفة خاصة ضرورة تحديد الدراسات والأفكار الرئيسية الأساسية لمعالجة الإرهاب مباحثات عديدة لمكافحة الفساد لتاثيره على التطوير فى مجتمعات القارة السمراء أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية إن اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية هو الرابع على التوالى أى سبقه ثلاثة اجتماعات تنعقد من أجل بحث المشاكل الدستورية الأفريقية من ناحية قضائية والمبادئ والقيم القضائية الدستورية العليا التى تبثها المحاكم ليستفيد منها المواطن الأفريقي والمصري بصفة خاصة. وأضاف رئيس المحكمة الدستورية فى تصريحات ل صدى البلد أن الموضوعات التى تطرح على طاولة المباحثات كثيرة جدا ولكن أهمها يتمثل فى مكافحة الفساد فهو موضوع خطير إضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب حيث يعد الموضوع الأخطر لذلك تم طرحه فى جلسات النقاش من أجل دراسته وتحديد الأفكار الرئيسية الأساسية لمعالجة الإرهاب. وقال إن الردود الإيجابية من تلك الاجتماعات عادت على الدولة المصرية بنتائج طيبة وأيضا على الدول الأفريقية؛ فحينما نجتمع نري السلبيات التى تصادف القضاء الدستوري الأفريقي فيما يصدره من أحكام وما يقره من قيم ومبادئ قضائية وكيفية معالجة ومكافحة هذه السلبيات الأمر الذي يؤدى إلى أن يُحدث نوعا من التأثير الإيجابي على الدول الأفريقية. وانطلقت فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري. ويشارك فى الاجتماع 35 وفدًا من المجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف الدول الأفريقية للتركيز على عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا ذات البعد العالمى فى سبيل حماية حقوق الإنسان، موضحًا أن تبادل الأفكار من خلال الاجتماع لعقد جلسات مكثفة لمناقشة تلك الموضوعات والتعبير عن مختلف الآراء وصولًا إلى إصدار إعلان يتضمن أهم المسائل التى ناقشها المشاركون والتوصيات التى انتهوا إليها. الجدير بالذكر ان قرابة المائة قاض، يناقشون آليات التفسير الدستورى الذى تباشره المحاكم المختلفة فى القارة وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أي تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستورى، وكذلك محور النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية من حيث كيفية الأداء والمحاسبة وتحسين الأداء القضائى وما يتضمنه من مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات وإحاطة المواطنين عبر العلانية والشفافية، والمحور الثالث حول التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون. أما المحور الرابع يناقش الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة، فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية بين المتاح والمأمول وربطه بمنظور قانونى وقضائى لتحديد المساحات التى يعمل فيها القضاء لتحقيق التنمية دون المساس بحقوق وحريات الأفراد، وكذلك المحور الخامس حول العدالة الانتخابية، والدور الذى يلعبه القضاء فى هذه المنظومة فى عملية إجراء الانتخابات من حيث الإشراف والمراجعة القضائية، وإلى أى مدى يمارس هذا الدور دون المساس باستقلال القضاء ونزاهته وحياديته، بالإضافة إلى المحور السادس حول حماية البيئة والحياة البرية ومناقشة التعديات فى الأماكن التى يوجد بها ثروات حيوانية وغيرها فى ضوء عدد من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف، وتعريف القضاء بالمفاهيم الجديدة التى استقرت عليها الأمم المتحضرة فى تناول قضايا البيئة.
