نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أمس، ثقة ضعيفة من البرلمان اللبناني الذي ناقش بيانها الوزاري، وأعطاها الثقة على أساسه بأكثرية 63 نائبًا من أصل 84 حضروا الجلسة، فيما صوت 20 بعدم طرحهم ثقتهم، في الحكومة ، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك في جلسة عاصفة لمجلس يتكون في إجماله من 120 نائبًا، وفق ما رأت صحف لبنانية وعربية. هذه الثقة البرلمانية الضعيفة نسبيًا، دفعت دياب لأن يغازل المتظاهرين وأن يقول في ختام المناقشات أن "الحكومة ستعمل على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني، وهي تحاول وضع عوائق أمام كرة النار المتدحرجة". وقال دياب عن المظاهرات: "خطر السقوط ليس وهمًا، ونحن نريد انتشال البلد، ولا نستطيع القيام إذا كان الواقفون خلفنا يتهيبون الفرصة لدفعنا إلى الهاوية". وتعهد أن الحكومة ستواجه التحديات بخطة ومنهجية وصلابة، ولا أحد من الوزراء يريد منافسة أي نائب أو زعيم، بل نريد الإنقاذ وخدمة الناس. وحاصرت الاحتجاجات والاعتصامات والإجراءات الأمنية الجلسة، حيث تحولت منطقة وسط بيروت منذ صباح أمس إلى ساحة مواجهات محتدمة، عندما تجمع مئات المتظاهرين على المفارق المؤدية إلى مقر مجلس النواب، تحت شعار لا ثقة. وتمكن النواب من الوصول إلى المجلس النيابي، رغم محاولات المعتصمين منعهم من ذلك. واصطدمت القوى الأمنية مع المحتجين، مما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف الطرفين، نقل نحو 40 منهم إلى المستشفيات، كما أصيب نائب بحجر في رأسه، وتعرضت سيارات نواب آخرين للرشق بالحجارة والبيض. وقالت صحيفة البناء اللبنانية، إنه قد قالت مصادر نيابية إن أغلب الكلمات في جلسة الثقة كانت تعففًا بلغة المعارضة بوجه حكومة لا تتحمّل من القديم ومسؤوليته عن الأزمة إلا ما يمثله ضمن صفوفها مَن يمثلون النواب الموالين المتكلّمين. بينما قالت صحيفة نداء الوطن، إنه قد أثارت كلمة رئيس الحكومة حسان دياب في ختام جلسة الثقة استياء بعض النواب لأنها كانت معدة سلفًا ولم تجر عليها أي تعديلات للرد على أسئلة وملاحظات النواب . وفي ظل هذه الظروف، يبدأ دياب مهامه وسط ثقة برلمانية ضعيفة ومظاهرات متربصة بالشارع، وأوضاع اقتصادية متدهورة. فأعلن مصدر حكومي لرويترز أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبًا. وقال: "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
