كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة جديدة للنظام التركي، لكن هذه المرة في الولاياتالمتحدة، حيث يسخر الرئيس رجب طيب أردوغان كافة جهوده لزيادة نفوذه في ذلك البلد. وفقا لتقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" فإن القنصلية التركية في شيكاغو نظمت اجتماعا بمقر مؤسسة "الزكاة" الأمريكية في 26 يناير. وهناك التقى ملحق الشؤون الدينية في القنصلية "محمود آي" الجالية التركية في بريجفيو. لكن الموقع سلط الضوء على خلفية الملحق الديني بالقنصلية إذ أن شبكة علاقاته وتحركاته في الولاياتالمتحدة تثبت ارتباطه بجماعة الإخوان ومنظماتها، موضحا أن البعثات الدبلوماسية التركية تبذل جهودا لاستغلال تلك الكيانات في الأهداف السياسية إضافة إلى ذلك، لا يزال الدبلوماسي التركي عضوا باللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لعلماء المسلمين التابعة للتنظيم الدولي للإخوان ومقرها في إسطنبول والتي تحصل على تمويلها من قطر. ويشير التقرير إلى علاقة الرابطة بيوسف القرضاوي، مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأب الروحي للجماعة الإرهابية، ورجل الدين الموالي لأردوغان الممنوع من دخول الولاياتالمتحدة منذ عام 1999. كما أن المجلس الاستشاري للرابطة الإخوانية يتكون من مسؤولين من المديرية التركية للشؤون الدينية، وممثلين من منظمات غير مرتبطة بأردوغان، مثل: حريتن كرمان الذي يطلق عليه مفتي الرئيس والذي يروج لفكرة خلافة أردوغان، والذي يوصف ب"النسخة التركية من القرضاوي". ويسلط الموقع الضوء على زيادة النفوذ التركي في الولاياتالمتحدة، مشيرا إلى مؤسسة "الزكاة" الأمريكية، التي يديرها التركي خليل ديمير والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع المنظمات التابعة للإخوان وحركة حماس، كما أنها الراعية لكافة فعالياتهم، مثلما كانت الراعي الرئيسي للمؤتمر ال13 الذي نظمته الجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA) عام 2014. وأضاف التقرير أنه منذ ذلك المؤتمر حرص أفراد عائلة أردوغان ومبعوثوه على المشاركة في فعاليات المنظمتين لتوصيل رسالة الرئيس التركي، موضحا أن مؤسسة الزكاة في الأصل تتهم بتمويل الإرهابيين عن طريق منظمة تركية أخرى مثيرة للجدل وهي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات حيث اتهمت بأنها غطاء لتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا. وأشار إلى تقرير سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2016 أن حسابات مؤسسة "الزكاة" في 3 بنوك أمريكية تعرضت للإغلاق، بسبب "ضغط المشرعين لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين، وانتهاك العقوبات".