أشاد النائب بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، بعقد ائتلاف دعم مصر أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات، مضيفا أنه دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأننا أمام الرأي والرأي الآخر. وأكد أبوشقة خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد بمقر ائتلاف دعم مصر مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المحليات من أهم القوانين التي تمثل أهمية للمجتمع بأكمله وهام للغاية، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات في أسرع وقت وإخراج قانون انفعالي، فلابد أن نأخذ كثيرا من الوقت لكي يتم عمل قانون توافقي يرضى جميع الأطراف. وتابع: "لابد أن نفرق بين داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية"، مثمنا ما قامت به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عمل جلسات طويلة حول القانون. وأشار إلى أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، ونحن لدينا تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظمنا عمل حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية. وأضاف أنه لابد من وضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات، ونحدد في كل جلسة ماذا سنفعل، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها. وذكر أن أصعب ما يواجه المشرع أن يكون أمام قانون غير ملائم أو يتصادم بالشارع فسيكون مصيره الفشل، ونحن أمام رغبة حقيقة أن نعمل قانون يحقق مطالب الشعب المصري، متابعا: "ليس لدينا مانع أن نتلقى رأي من رجل الشارع حول قانون المحليات ونصيغها تشريعيا". وشدد أبوشقة على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث ونبني عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعى الآن، ولابد أن نلجأ للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسي ثم تحديد الوسيلة والقواعد.
