أكد تقرير صادر عن مؤشر الديمقراطية التابع لمؤسسة وثائق حقوقية والمركز التنموي الدوري الإضرابات والاحتجاجات العمالية، خلال شهر فبراير الماضي، أن مواقع العمل على مستوى الجمهورية شهدت 864 احتجاجا بمتوسط 31 احتجاجا يوميا و4 احتجاجات كل ثلاث ساعات، و216 احتجاجا أسبوعيا. قاد المسيرة الاحتجاجية خلال شهر فبراير ثلاث فئات رئيسية هي العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت ال40%، بينما كان الأهالى في المركز الثاني ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الاحتجاجية، فيما انضمت فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التى لفتت أنظار الجميع بتنفيذها لعدد كبير جدا يتجاوز ال50 احتجاجا خلال هذا الشهر. وأكد التقرير أن الشارع المصري خرج بحثا عن مناخ ملائم للعمل وعن فرصة مناسبة وعن أجر وحق منتهك ثم خرج ليسقط النظام الذي رأى فيه تكرارا لنفس النظم القمعية، التي ذاق مرارة قمعها لعقود، وخرج طالبا فرصة للتعليم وصارخا بحمايته من ويلات الإنفلات الأمني في حين طالب رجال الأمن بتطهير الداخلية، تسليحهم، السماح بإطلاق لحاهم، واعتراضا على منعهم من التظاهر.