اكد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، و مؤسسة وثائق حقوقية، ان جمهورية مصر العربية شهدت خلال شهر فبراير، 864 احتجاجا بنسبة تضاعفت عن احتجاجات يناير بمتوسط 31 احتجاج يوميا، 4 احتجاجات كل ثلاث ساعات، و 216 احتجاج أسبوعيا، للحد الذي حققت فيه أعداد الاحتجاجات في مصر أعلى مستوى لها خلال العقود الماضية . واشار الى انه قاد المسيرة الاحتجاجية خلال شهر فبراير ثلاثة فئات رئيسية، وهم العمال والمهنيون والمحتجون على بيئة العمل كطرف أول بنسبة تعدت ال 40 %، بينما كان الأهالي في المركز الثاني، ومثل النشطاء الجناح الأساسي الثالث في العملية الاحتجاجية، فيما انضمت فئات جديدة للاحتجاج مثل البرلمانيين والعسكريين المتقاعدين والسلف الرافض لسياسة النظام، بينما كانت الشرطة من أهم الفئات التي لفتت أنظار الجميع بتنفيذه لعدد كبير جدا يتجاوز ال 50 احتجاج خلال هذا الشهر، وفى المقابل مثل سببا يحتج ضده الشارع مطالبا بعودة الأمن وحماية أرواح المواطن . وقال ان ردود فعل الدولة مثلت خيبة أمل مستمرة للمحتجين، وهو ما دفعهم لاستخدام المزيد من العنف المقابل لعنف الدولة التي قامت بالسحل والقتل والفصل والاعتقال والإحالة للتحقيق، فضلا عن تشوية الصور الاجتماعية للمحتجين ثم تظاهرت بأنها لا تسمعهم. وأثار التقرير استمرار التزايد في استخدام أساليب العنف الاحتجاجي، مثل قطع الطرق وحصار وغلق الهيئات، ومحاولات الانتحار واحتجاز المسئولين، بالشكل الذي يسمح لأي نظام قمعي بالدفع بالمحتجين لانتهاج تلك الوسائل، ثم استخدامها كسلاح ضد المحتجين ومطالبهم .
