رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوى النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، قبل النائب علاء عابد فى القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب أنسى ساويرس. وبررت اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها طلب رفع الحصانة، عن النائب علاء عابد، بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية. وجاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن نجيب ساويرس يتهم النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالقذف والسب من خلال فيديو مسجل مع قناة جريدة الفجر تم بثه على مواقع اليوتيوب. كما رفض المجلس أيضا خلال الجلسة العامة، الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة فى القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى دون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية. وتضمنت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب الخبير المنتدب فى الدعوى شهد بأنه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة إلا أن المشكو فى حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظرا لتمتعه بالحصانة البرلمانية. وكذلك رفض المجلس، الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مديح عمار، بشأن قضية حادث سير. ورفض المجلس أيضا الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب أحمد بدران، بشأن دعوى حول قيامه بتعيين عدد 24 موظفا بالمخالفة للقانون عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير، وهو ما رأت اللجنة التشريعية، توافر شبهة الكيدية به. وأيضا رفض المجلس، ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بسبب شبهة الكيدية، منها الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدى ومايسة محمود حمدى، حيث جاء فى مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كلا من ملكة ومايسة حمدي أقرتا فى التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادى الزمالك النهرى، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامى مرتضى منصور قال فى التحقيقات إن الشاكيتين هما من تعدتا على مرتضى بعبارات نابية، وأيدت نفس الرأى فى التعدى على مرتضى عاملة بالنادى. واستطرد مرتضى منصور، قائلا: السيدتان اقتحمتا نادي الزمالك النهري، من خلال عضوية مزورة، وتم إلغاء عضويتهما، متابعا: "تم ضبط السيدتين بيلفوا سجاير جوه النادي، ومش عايز أتكلم اكتر من كده علشان أنا عيان". فيما أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالجهود التي يقوم بها مرتضى منصور، وما شهده نادي الزمالك من أعمال إنشائية كبيرة. وتضمنت أيضا، الطلب المقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إدارى العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان، وذلك أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت. وكذلك الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى بشأن قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس إدارة النادى الأهلى.
