رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، 3 طلبات برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور بسبب وجود شبهة كيدية ووجود خلافات سابقة بين الطرفين. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، الأحد، طلبات رفع الحصانة، وتشمل، طلب مقدم من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجرءات الجنائية قبِل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 إداري العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليه أحمد سليمان، أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت. وطلب آخر مقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور في القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1 فحص أخذ رأي المكتب الفني بشان قيام النائب مرتضى منصور بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي. وناقشت اللجنة طلب ثالث من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مرتضى منصور في القضية رقم 2999 لسنة 2019 إداري العجوزة بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليهما ملكة محمود حمدي ومايسة محمود حمدي، حيث جاء في مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن كل من ملكة ومايسة حمدي أقرتا في التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بينهم وبين مرتضى منصور خلال وجودهما بنادي الزمالك النهري، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، فيما تضمنت المذكرة أن محمود خالد، محامي مرتضى منصور قال في التحقيقات إن الشاكيتين تعديا على مرتضى بعبارات نابية وأيدت نفس الرأي في التعدي على مرتضى عاملة بالنادي. في حين أكد أفراد الأمن بنادي الزمالك حدوث المشادة كلامية بين طرفي الواقعة بدأها مرتضى منصور لدى مشاهدته الشاكيتين تقومان بتدخين السجائر في مكان غير مسموح فيه بجلوس الأعضاء أو التدخين ثم تبادلا تراشق الألفاظ التي لم يتذكرها أفراد الأمن.
