تقدمت اليوم نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا د.حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا ، وذلك تنفيذًا ل قرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا. وجاء في بلاغ المستشار حمادة الصاوي ، النائب العام والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة و التى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو من لديها طفل اقل من سنتين و نصها : للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت , الحق في إجازة وضع مدتها 3 اشهر بعد الوضع بأجر كامل , و في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها . وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافيه طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة . كما خالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 المادة 375 مقررمن قانون العقوبات . وقيد بلاغ النيابة الإدارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية برقم ( 3440 لسنة 2020) واشتمل على مخالفات إدارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أو الندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك, وهو ما حملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب .
