دخلت التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي حيز التنفيذ بعد أن فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل حتى الآن إلى تسوية ترضي الطرفين. وقد حمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين المسئولية عن التخفيضات التلقائية في الانفاق الحكومي ووصفها بأنها حمقاء وقال إن الفشل في تجنبها لا يغتفر..بينما جدد رئيس مجلس النواب جون بينر معارضة حزبه لزيادة الضرائب في إطار صفقة لتجنب التخفيضات، مشددا على أن مشكلة عجز الميزانية الأمريكية تكمن في حجم الإنفاق الحكومي. ورغم جهود الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكسب الحرب الإعلامية وتحميل الطرف الآخر المسئولية عن الوقوع في هذه الأزمة المالية الجديدة، الخاصة بتقليص الانفاق الحكومي بشكل تلقائي التي لم يكن المقصود منها سوى أن تكون إجراء عقابيا تكتيكيا فقط لإجبار الطرفين على التوصل إلى اتفاق متكافئ لخفض عجز الميزانية، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ترسخ لدى المواطن الأمريكي العادي احساسا متزايدا بالإحباط تجاه السياسيين في واشنطن من الحزبين. وتشمل التخفيضات في الإنفاق العديد من القطاعات وستمتد على مدى 7 أشهر حتى نهاية العام المالي الحالي في سبتمبر المقبل لخفض الميزانية بمبلغ 85 مليار دولار. وأكثر القطاعات تأثرا بهذه التخفيضات هو قطاع الدفاع الذي ستنخفض ميزانيته بنسبة 9 في المائة، أما باقي القطاعات فستنخفض ميزانيتها بنسبة 5 في المائة، وقد حذرت الرئاسة الأمريكية من هذه الاقتطاعات التي قالت إنها ستؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الموظفين وخلل في تقديم الخدمات العامة، ولا تملك الوكالات الحكومية حرية توزيع الاقتطاعات في الإنفاق فجميع الخدمات من أكثرها إلى أقلها أهمية ينبغي أن توفر المال بشكل موحد.
