أكدت وزارة العدل أنها تعكف حاليًا على إعداد قانون يسمح باستخدام التكنولوجيا في إجراءات الاستدلال والتحقيق والتقاضي، وذلك لتحسين خدمة العدالة للمتقاضين والمحامين، وتعزيز السرعة في الحصول على المعلومات والقرارت والأحكام عن بعد وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت ورسائل المحمول. وأكدت وزارة العدل أن القانون الجديد يشمل عدة مميزات أبرزها، أنه يتيح رفع صحيفة الدعوى وإرسال المستندات ومذكرات الدفاع عبر الإنترنت. كما يسمح بحفظ الملفات والمستندات إلكترونيًا والحصول على القرارات عن طريق رسائل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في إعلان الخصوم، وفي تسجيل محاضر الاستدلال والتحقيق والجلسات. كما يتيح القانون تقديم خدمات إلكترونية للسادة القضاة والمتقاضين والمحامين بشأن مواعيد الجلسات وورود تقارير الخبراء، وإعلام أطراف الخصومة بالقرارات إلكترونيًا "عبر الرسائل القصيرة "SMS" والبريد الإلكتروني. كما يتم ادارة رول الجلسة إلكترونيًا عن طريق شاشات رقمية للجمهور لمعرفة رقم الرول المتداول أثناء انعقاد الجلسات، مع اتاحة استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها. ويحقق القانون تأمينًا جيدًا للملفات والمستندات المقدمة للمحاكم ويتم استدعاؤها حتى لو تعرضت الملفات الورقية للتلف لأي سبب، كما يتيح إصدار التوكيلات والتوثيق عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير استخدام التوقيع الإلكتروني في كل الاجراءات السابق ذكرها. وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع "فيس بوك": "إن القانون يتيح توفير سبل الراحة والعدالة التي تكفلها الدولة للمواطنين بموجب الدستور "مادة 64"، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مبدأ الشفافية واستقلال القضاء وسرعة إنجاز أعماله، ويقلل من انشغال المواطنين بالإجراءات الطويلة والروتينية للحصول على خدمة العدالة والخدمات القضائية والقانونية التعلقة بها، ويوفر جهدهم ويقلل عناء الانتقال للجهات القضائية للحصول على المعلومات والقرارات والأحكام، ويسهم في توفير الانتقالات والسفر والضغط على المواصلات العامة والمرور، كما يحد من الازدحام بالجهات القضائية والجهات التابعة لها مثل جهات التوثيق.
