_مصادر عسكرية: الجيش يقف بالمرصاد لمحاولات "أخونته" _ تم الاتفاق على عدم الانجرار إلى محاولات توريط الجيش في الشارع مرة أخرى _ عقائد وتقاليد المؤسسة العسكرية لن تتغير بتغير اتجاهات ومعتقدات أي رئيس _ سنظل دوما في صف الشعب طالما أن مطالبه مشروعة وأن الجيش سيظل دائما يراقب الوضع على الساحة الداخلية _ إطلاق اللحية بين المجندين وغيرهم داخل المؤسسة العسكرية أمر مرفوض تماما لأنه يخالف التقاليد العسكرية _ القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من تجفيف منابع بيع الأسلحة وتهريبها في سيناء قالت مصادر عسكرية مصرية مطلعة إن تحركات قيادات الجيش تصاعدت في الساعات الأخيرة، إضافة إلى اجتماعات مستمرة تتم بين قادة القوات المسلحة بشأن مناقشة ما يتم تداوله من حين لآخر من محاولات لتشويه المؤسسة العسكرية والتطاول عليها، وأنه تم الاتفاق على عدم الانجرار الى محاولات توريط الجيش في الشارع مرة أخرى وعدم الانسياق وراء أي أقاويل تظهر من الحين للآخر التي تطول القوات المسلحة والتركيز فقط على العمل القتالي والاحترافي خلال الفترة الحالية. وأوضحت المصادر ل «الراي» أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي على تواصل دائم مع صغار الضباط والجنود في جميع الفروع والجيوش والإدارات حيث يتم عقد حلقات نقاشية معهم للرد على استفسارات الضباط والجنود، خاصة تلك المتعلقة بأسباب حملات تشويه الجيش وتجريح قادته. وقالت إن القيادات أكدت أيضا لضباط وجنود الجيش بان عقائد وتقاليد المؤسسة العسكرية لن تتغير بتغير اتجاهات ومعتقدات أي رئيس وستظل دوما في صف الشعب المصري، طالما أن مطالبه مشروعة وأن الجيش سيظل دائما يراقب الوضع على الساحة الداخلية ولن يسمح بأي احداث من شأنها هدم الدولة وفي حالة تدخله سيكون لحفظ الامن والحفاظ على الدولة دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر. وتابعت المصادر أن الجيش يقف بالمرصاد ضد أي محاولات "لأخونة" الجيش أو تغيير عقائده لمصلحة حزب أو تيار معين وأن عمليات الرقابة داخل وحدات الجيش مشددة جدا لمنع الترويج لأفكار سياسية معينة، وأضافت إن مسألة المطالب بالسماح بإطلاق اللحية بين المجندين وغيرهم داخل المؤسسة العسكرية هي أمر مرفوض تماما لأنه يخالف التقاليد العسكرية المعمول بها منذ سنوات طويلة. وعلى صعيد آخر، قال مصدر عسكري مسئول ان القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من تجفيف منابع بيع الأسلحة وتهريبها في سيناء وكذلك حصار المنتمين لجماعات «جهادية» و«إرهابية» وأن الجيش يدرك جيدا مطامع العديد من الجماعات التكفيرية للتمركز في سيناء وتضع خطة محكمة خاصة على الحدود الغربية من قبل قوات حرس الحدود لمنع تسرب الأسلحة وتهريبها قبل أن تصل إلى سيناء حيث انها اصبحت المصدر الرئيسي لأسلحة الخارجين على القانون في سيناء. وحول ما بثته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية الأربعاء حول وجود عمليات بيع للأسلحة المهربة من ليبيا في سيناء بنظام المزادات السرية، قال المصدر: «الجيش واع تماما مثل هذه الأمور لإجهاض دخول أي أسلحة إلى سيناء سواء بنشر قوات بجميع مداخل ومخارج سيناء أو تمشيط السواحل البحرية عن طريق مقاتلات القوات البحرية في البحر الأحمر علاوة على الاستمرار في هدم الأنفاق التي تحول الكثير منها إلى طريق لتهريب الاسلحة»، مضيفا أن «عملية تطهير سيناء من البؤر الاجرامية مستمرة وأن الجيش والشرطة لم تصلهما أي تعليمات من الرئاسة أو غيرها بتوقفها، وقال أن هذه العمليات مصرية خالصة دون تدخل من قوات أجنبية». وقد أثارت دعوى قضائية جديدة، القلق في الأوساط السياسية، حيث طالب الحسن محمد حسن عويس الحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الأزهر، في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ووزير الدفاع ومدير منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق، السماح له ولغيره من المجندين وضباط الاحتياط بإطلاق اللحية وعدم إلزامهم بحلقها. مقيم الدعوى الذي تخرج عام 2011 قال، إنه أطلق اللحية امتثالا لأمر شرعي قطعي الثبوت والدلالة وجاء دوره للتقدم للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية إلا أن إدارة تجنيد الزقازيق امتنعت عن قبول أوراقه بحجة ضرورة حلق لحيته وتقديم صور شخصية له بدون لحية، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بالقوات المسلحة من إلزام أفرادها بحلاقة اللحية بحسبان ذلك من قواعد الضبط والربط العسكري. وعلى صعيد آخر، قال مصدر عسكري مسؤول إن القوات المسلحة ليس لها أي شأن في مسألة قيام عدد من أهالي بورسعيد بتحرير توكيلات لإسناد إدارة البلاد لوزير الدفاع الفريق السيسي، وأوضح أن هذه ممارسات فردية يقوم بها مواطنون من تلقاء أنفسهم. وكشف عن أن قوات الجيش الميداني، أغلقت مكتب توثيق الشهر العقاري ببورسعيد، لعدم تمكين أهالي بورسعيد الراغبين من تحرير توكيلات لإسناد إدارة شؤون البلاد للفريق عبد الفتاح السيسي بصفته وزيرا للدفاع.
