قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات. كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على رئيس مصلحة الضرائب وآخرين متلبسين بتقاضي رشوة نظير التدخل لتخفيض الضرائب عن بعض العملاء ما يؤدي لإهدار ملايين الجنيهات. تلقت هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد بارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوي مالية وعينية وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات. وبالعرض على المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذى أسفر عن تنفيذه تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين. وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم، و قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات. وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانا لاستيفاء الدولة المستحقات الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة. وطالبت الهيئة كافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أي أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة إلا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.
