أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى. وأعطى الوزير، توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة. وأوضح الوزير أن المشروع القومى لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشرى، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذى يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.