ردًا على تساؤلات بعض الصحفيين وأسرهم، بشأن رفض بعض الأطباء منحهم فواتير مهن غير تجارية، بقيمة أجر الولادات القيصرية، الذين يحصلون عليه بشكل منفصل، عن حساب المستشفى الذي تجرى به الولادة. قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، أن الإصلاحات الهيكلية والجذرية لمشروع العلاج، التي تقدم بها واقرها مجلس النقابة، اشتملت على حل جذري لهذه المشكلة. وأضاف عبدالمجيد، الإصلاحات تنطلق من فلسفة، تعظيم الخدمة المقدمة للزملاء، وازالة معوقات حصولهم على حقوقهم، دون أي إخلال بالحوكمة التي تضمن سلامة الإجراءات وغلق أي ثغرات يمكن أن تحدث خلل إداري أو مالي. وأوضح عبدالمجيد، الآن المشروع يساهم مع العضو ب 2500 جنيهًا في الولادة الطبيعية، و3500 في الولادة القيصرية، و4500 في الولادة القيصرية المتكررة ونعني في اللائحة بالمتكررة أي من الولادة الثالثة وما يليها. وأشار عبدالمجيد، إلى أن الحالة التي ترغب في الولادة في أحد الجهات الطبية المتعاقدة مع مشروع العلاج، يمكنها الحصول على تحويل للمستشفي يحدد قيمة مساهمة المشروع، وبالتالي عند الولادة سيخصم المستشفى أو المركز نسبة مساهمة النقابة من اجمالي فاتورة الزميل، ثم يطالبنا بها المستشفى لاحقًا. وأضاف عبدالمجيد: إذا اجريت الولادة في مستشفى غير متعاقد مع النقابة، يستطيع العضو أن يقدم للمشروع أصل شهادة الميلاد، وتقرير طبي معتمد بنوع الولادة قيصرية أم عادية، وفاتورة المستشفى، وبموجب ذلك يتم صرف له نسبته المستحقة وفق القيم المالية المشار اليها في فقرة سابقة. واختتم عبدالمجيد، بالتالي مساهمة النقابة متساوية لجميع الزملاء في الولادة على حد سواء، دون النظر لدرجة المستشفى والخدمة، فهذه متروكة لاختيار الزميل، والأمر الثاني حل جذري لمشكلات الزملاء الذين ضاع حقهم في الاستفادة نتيجة رفض الطبيب منهم فاتورة أتعابه الخاصة المنفصلة عن المستشفى، والأمر الثالث أن بعض فواتير المستشفيات كانت تحدد فتح غرفة العمليات وكلفة الدواء الذي اعطي لحالة بداخلها، وبعض هذه الأمور التفصيلية كانت اللائحة لا تنص على مساهمة المشروع بها، فيحصل الزميل على 1600 جنيه فقط، - رغم تقديمه فاتورة اجمالية بمبلغ كبير- فيشكو، في حين يحصل، أعضاء اخرون على مبلغ اكبر. ونوه عبدالمجيد، إلى أن كل إصلاح تحقق، يستهدف غلق ثغرة، وينبع من فلسفة، المساواة في نسبة الخدمة، لجميع الأعضاء كوّن المشروع تكافلي بالأساس، ومدعوم نقابيًا، بنسبة تفوق 80٪ من اجمالي كلفته الإجمالية.
