أعلنت المحكمة العليا في إسرائيل، تأجيل قرارها بشأن أهلية رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة. وأنهت المحكمة جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء، للنظر في الالتماس الذي يطلب منع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست قُدمت ضده لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنائية، بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى نتنياهو. وأجلت المحكمة موعد إصدارها للحكم إلى أجل غير مسمى، وقال القضاة للملتمسين "إنكم تعلمون أنه لا يوجد نص قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات، ليس بوسعنا معرفة نتائج الانتخابات المقبلة". وأضافوا "ثم إن الكرة بعد ذلك ستذهب إلى رئيس الدولة. لماذا يجب مناقشة أهلية نتنياهو بتشكيل الحكومة الآن، مع أن هناك فرصة لمناقشتها لدى رئيس الدولة؟". وتطلع الملتمسون، وهم أكثر من 70 شخصية من مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديميا، إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال نتنياهو، في حال فاز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، بأن يصبح رئيسا للحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في ال2 من مارس المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد. ونظر 3 قضاة من المحكمة العليا في هذا الالتماس، وهم رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاضي عوزي فوجلمان كما طلب الملتمسون أن يبدي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، مشورة بالقضية على الفور. ورفض مندلبليت ذلك، لأنه يعتقد أنه ينبغي عليه اتخاذ موقفه بشأن هذه المسألة، بعد قرار المحكمة العليا وليس قبله وقال ممثلو مندلبليت في جلسة المحكمة "المستشار لا يريد الانزلاق في كل حفرة تحفر له".
