كشف استطلاع للرأي على أن غالبية الإسرائيليين يرفضون تجديد رئاسة بنيامين نتنياهو لحكومة إسرائيل لدورة جديدة ومنحة حصانة ضد المحاكمة فى تهم الفساد. وأكد غالبية 51% من الإسرائيليين معارضتهم لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حصانة برلمانية نتائج الانتخابات المتوقعة لا تختلف كثيرًا عن نتائج المعركة الأخيرة، بل إنه ورغم زيادة عدد أعضاء حزب "كاحول لافان" من 33 إلى 34 مقعدًا، فإن معسكر وسط اليسار والعرب سيخسر مقعدًا لصالح معسكر اليمين. وبدأ نتنياهو، يمهد الأجواء لذلك، فأعلن خلال اجتماع افتتاحي للمعركة الانتخابية، أن طلب الحصانة لا يتناقض مع الديمقراطية، بل هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي. وقال نتنياهو إنه لا يتهرب من المحاكمة وإنما يطلب تأجيلها، "فأنا أريد أن أواصل مهماتي في خدمتكم إن محاكمة رئيس حكومة خلال تأديته مهامه الوظيفية تُلحق ضررًا بعمله". وأكد أنه سيعلن عن قراره خلال يومين حول ما إذا كان ينوي تقديم طلب للحصول على الحصانة البرلمانية من اللجنة المعنية في الكنيست. لكن حركة "جودة الحكم" اتهمت نتنياهو بتضليل الجمهور وتجنيده لمعركته الشخصية في الهرب من المحاكمة وقالت إن نتنياهو يرسم مخططاته بشكل دقيق لضرب الأسس الديمقراطية في الصميم، وللأسف ينجر وراءه عشرات السياسيين. وتوجهت إلى المحكمة العليا بطلب إلزام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بانتخاب لجنة نظام رسمية تبحث في طلب الحصانة من نتنياهو وغيره من النواب والوزراء، الذين تطرح ضدهم لوائح اتهام، (بالإضافة إلى نتنياهو يوجد وزير مستقيل هو النائب حاييم كاتس، وعلى الطريق هناك لائحة اتهام ضد رئيس حزب "شاس" وزير الداخلية أريه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراه" وزير الصحة يعقوب ليتسمان). وتقول الحركة إن "هناك من يعطي تفسيرات مختلفة للقوانين بدافع النقاش الشرعي حول الأسس الديمقراطية. ولكن في هذه الحالة هناك رئيس حكومة يصر على أن يدوس على القانون وعلى الديمقراطية ليتهرب من المحاكمة، وينبغي ألا يُعطى فرصة لذلك".