أحالت الحكومة إلي مجلس الشورى تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تمهيد لاتخاذ اجراءات الاستصدار، وبدوره أحال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مشروعي القانونين إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وإعداد تقرير عنها ليعرض علي المجلس. وعلم " صدي البلد أن التعديل جاء لسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق بشأن حماية الحرية الشخصية، والكرامة الإنسانية، وحرية الحياة الخاصة، وتشديد العقاب علي كل فعل من شأنه المساس بشيء من ذلك. كما يعالج التعديل الظواهر السلبية التي أفرزتها مرحلة الانتقال التي أعقبت ثورة يناير وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية، متردية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعه عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بغيه نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. وشددت التعديلات العقوبة علي كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم علي فاعل هذه الجنائية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه. كما عاقبت بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدي أو نفسي به بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي ايقافه، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرره للقتل عمدا. وينفرد " صدي البلد" بنشر صور ضوئية من المشروع الذي يندرج تحت اسم قانون "التعذيب".
