صوت البرلمان العراقي على اعتبار محافظة ذي قار كمدينة منكوبة، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها، عقب تعرض المتظاهرين للقتل من قبل مجهولين. وكلف مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع النيابية بتقصي الحقائق لمعرفة مرتكبي القتل، ومتابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من القضاء العراقي بحق المتهمين. كما الزم القرار وزارة المالية باستحداث 30 ألف درجة وظيفية لابناء محافظة ذي قار، وتوفير التخصيص المالي لذلك ضمن موازنة 2020. وأغلق محتجون حقلًا نفطيا جنوبي العراق وقاموا بمنع الموظفين من الدخول ومباشرة أعمالهم، وذلك في استمرارٍ لحالات إغلاق مرافئ النفط في العراق، بغرض الضغط على حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة في العمل على المشكلات التي تواجه البلاد، وفق ما ذكرت صحف عراقية. وقالت الوكالة إن التحقيقات لم تكتمل في ذي قار، لعدم اكتمال إفادات الضباط، مشيرة إلى أن التحقيق البرلماني في أعمال العنف سيرفع إلى رئيس الحكومة. لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، من جهتها، قالت إنها ستكشف ما جرى في ذي قار للرأي العام، وذلك على لسان محمد رضا رئيس اللجنة. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن نتائج التحقيقات في أحداث محافظة ذي قار سترفع للقضاء. وقال رئيس اللجنة محمد رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة تقصي الحقائق أكملت التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف باستثناء محافظة ذي قار، بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري"، وأضاف أن "التحقيق سيكتمل خلال الأيام المقبلة في محافظة ذي قار وسيتم إرساله إلى القضاء".
