أغلق محتجون حقلًا نفطيا جنوبي العراق وقاموا بمنع الموظفين من الدخول ومباشرة أعمالهم، وذلك في استمرارٍ لحالات إغلاق مرافئ النفط في العراق، بغرض الضغط على حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة في العمل على المشكلات التي تواجه البلاد، وفق ما ذكرت صحف عراقية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، باكتمال التحقيقات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف مؤخرًا، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وقالت الوكالة إن التحقيقات لم تكتمل في ذي قار، لعدم اكتمال إفادات الضباط، مشيرة إلى أن التحقيق البرلماني في أعمال العنف سيرفع إلى رئيس الحكومة. لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، من جهتها، قالت إنها ستكشف ما جرى في ذي قار للرأي العام، وذلك على لسان محمد رضا رئيس اللجنة. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن نتائج التحقيقات في أحداث محافظة ذي قار سترفع للقضاء. وقال رئيس اللجنة محمد رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة تقصي الحقائق أكملت التحقيق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف باستثناء محافظة ذي قار، بسبب عدم اكتمال إفادات الضباط وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري"، وأضاف أن "التحقيق سيكتمل خلال الأيام المقبلة في محافظة ذي قار وسيتم إرساله إلى القضاء". وتعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء. وقال رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار إن "اللجنة ستكتب تقريرًا نهائيًا يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف"، كما أكد أن اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام"، لافتًا إلى أن دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف. ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع بالانتقال إلى محافظتي ذي قار والنجف لوضع خطة أمنية لحماية المتظاهرين، يذكر أن قيادة العمليات المشتركة قد كلفت بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم.
