يبدو أن تركيا بدأت تتراجع بشكل غير مباشر عن بنود الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية الداعمة للإرهاب بزعامة فايز السراج، حيث أبدت أنقرة استعدادها للتفاوض بشأن تقاسم ثروات البحر الأبيض المتوسط. وحسبما ذكرت شبكة "العربية"، زعم مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إشلر أن إرسال قوات إلى ليبيا هو جزء من الاتفاقية الأمنية والبحرية الموقعة مع السراج، لافتا إلى أن تركيا مستعدة للتفاوض بشأن تقاسم ثروات البحر الأبيض المتوسط وأضاف: "أرسلنا مذكرة التفاهم للأمم المتحدة، ومتأكدون من مطابقتها للقانون الدولي"، على حد قوله. يأتي ذلك بعد أن قالت تركيا إنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في مناطق تقول إنها تابعة لها في شرق المتوسط. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء: "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا". وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، بسبب انتهاك أنقرة الصارخ للقانون والمواثيق الدولية. وعلى إثره، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن المجلس سيطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، ردًا على إعلان أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وأوضح "العقوري"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "نرفض هذا التهديد ونعتبره استمرارا لتدخل الحكومة التركية السافر في دولة ذات سيادة ودعم واضح لمجموعات مسلحة تتبع سلطة غير دستورية كما انه خرق لقرارات مجلس الأمن".