* واشنطن بوست: * الانتخابات البرلمانية لاتحمل الكثير من الأمل * العنف والاضطرابات أصبحت أكثر انتشارا وفعالية في عهد مرسي * دعوة البرادعي للمقاطعة كانت بمثابة "قنبلة" * الإخوان والسلفيون سيبلون بلاءً حسناً قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "الانتخابات البرلمانية المقبلة التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي نهاية الأسبوع المنصرم تحمل القليل من الأمل، وربما يشعل التسابق عليها الوضع في مصر ويدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار". وذكرت أن "الشارع المصري تحول إلى ساحات نقاش يومية تدور حول السخط الشعبي، أحوال العمال، بالإضافة إلى الحديث عن تزايد أعداد القتلى والمصابين في العامين الماضيين". وأوضحت الصحيفة أن "الرئيس مرسي دعا لإجراء الانتخابات البرلمانية أواخر أبريل المقبل لتكون مقسمة على أربع مراحل تنتهي في يونيو، ووفقا للدستور الجديد فإن الرئيس مرسي كان مجبرا على الدعوة لإجراء الانتخابات في هذا التوقيت بحد أقصاه يوم السبت الماضي". وأضافت: "وفي الوقت الذي أكد فيه الرئيس مرسي أن التوقيت مناسبا جدا لإجراء الانتخابات، اعترض الدكتور محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل، على موعد الانتخابات، وقال إن إجراءها في الوقت الذي تعاني فيه مصر من حالة استقطاب سياسي حاد وتآكل سلطة الدولة سيتسبب في كارثة". وتابعت الصحيفة حديثها قائلة: "البرادعي ألقى قنبلة بدعوته لمقاطعة الانتخابات"، وحذرت من أن المقاطعة ستضع شرعية الانتخابات محل تساؤل. كما توقعت الصحيفة أن يبلي الإخوان المسلمين بلاءاً حسنًا هم والتيار السلفي الحليف في الانتخابات، وذكرت أن الإخوان المسلمين هيمنوا على جميع عمليات التصويت التي أعقبت انتفاضة يناير عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت إن الاضطرابات وعدم الاستقرار تزايدت وأصبحت أكثر انتشارا وفاعلية في شتى أنحاء الدولة في الأشهر الثمانية الماضية، وهى فترة حكم الرئيس مرسي. كما ذكرت الصحيفة أيضا أن إضراب عدد كبير من عمال مصانع الطوب عن العمل، وقيامهم بقطع السكك الحديدية المؤدية للقاهرة، جاء بسبب خطط الحكومة لزيادة أسعار الوقود ضمن خطة إصلاحية اشترطها صندوق النقد الدولي لإقراض مصر ال4.8 مليار دولار. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى الحوار الذي أجراه الرئيس محمد مرسي مع الإعلامي المصري عمرو الليثي، والذي تأخر عن ميعاد بثه 6 ساعات، والذي أدان فيه العصيان المدني في محافظة بورسعيد ونقلت عنه قوله "هذه أعمال بلطجة وخروج على القانون"، ملفتا النظر إلى إجبار الموظفين على ترك أعمالهم.