تلقي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سؤالا يقول " حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع. وأجاب جمعة في فتوى له، أن ستر المرأة لقدمَيْها محل خلاف بين الفقهاء، فالأَولى سَتْرهما؛ خروجًا من الخلاف، ومع ذلك يجوز الأخذ بقول من أجاز كشفهما، ولا إثم على المرأة في ذلك، وصلاتها صحيحة. على أنه لا ينبغي النزاع في مثل هذه المسائل الخلافية؛ للقاعدة الشرعية "لا يُنكَر المختلف فيه". وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم. وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز للمرأة الصلاة دون تغطية القدمين ؟» أنه من الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك. هل قدم المرأة عورة في الصلاة ؟ من جانبه قال قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قدم المرأة عورة في الصلاة، ولكن عند أهل العلم يجوز كشف القدم. وأضاف "عثمان" خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية،عن سؤال ( هل انكشاف قدم المرأة أثناء الصلاة يبطلها؟)، أنه لو انكشف باطن قدم المرأة عند السجود لم تبطل صلاتها ولكن الأحوط ستره بجورب خروجا من الخلاف. وأشار الى أن صلاة المرأة تكون صحيحة حتى لو انكشفت قدمها أثناء الصلاة ولكنها لو ارتدت "شراب" فيكون أفضل خروجًا من الخلاف. حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا حرج في كشف المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد ورد عن الإمام أبي حنيفة القول بجواز إظهار المرأة قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان. وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال « ما حكم لو بانت قدمى فى الصلاة ؟»، أن جمهور العلماء قالوا بوجوب تغطية القدم، أما الإمام أبو حنيفة قال لا يلزم تغطية القدم فى الصلاة فإذا صلت المرأة وقدماها مكشوفاتان فتكون صلاتها صحيحة ولا شيءئ عليها. وأشار الى أنه يفضل ستر قدمي المرأة أثناء الصلاة خروجًا من الخلاف، ومن لم تستطع فلها تقليد من أباح.
